أكد علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الفترة الماضية شهدت حوافز وتسهيلات غير مسبوقة من الحكومة والبنوك لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة، إلا أنها لم تحقق الهدف المطلوب منها وهو ما يستدعى بحث ودراسة أسباب عزوف الشباب عن فكرة إنشاء الصناعات الصغيرة بشكل مفصل أكثر.
وقال علاء السقطي، إن الاحصائيات الرسمية للقطاع الصناعي أوضحت استحواذها على نسبة 15% من إجمالى حجم العمالة فى سوق العمل رغم تصنيف مصر كأكبر سوق استهلاكى فى الشرق الأوسط وأفريقيا وهو أمر مخجل أمام العالم في دولة يتعدى عدد سكانها 100 مليون نسمة، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة ووضع برامج جادة لتحقيق نهضة صناعية محلية لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء وتنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حجم الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنويا وهى خطة غاية فى الصعوبة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التى يمر بها العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح السقطي، في تصريحات اليوم، أن غياب الثقافة الصناعية لدى الشباب أصبح يمثل أكبر عائق أمام نمو قطاع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة مطالبا بضرورة بدء حملة إعلامية لنشر الثقافة الإنتاجية وحسن إدارة الأموال بين الشباب وتنمية روح المشاركة بينهم لتشجيعهم على إنشاء مصانع وخطوط إنتاج صغيرة بتكلفة تتناسب مع مدخراتهم او التمويل المتاح لهم.
وأضاف أن الشباب يعاني من صعوبة شديدة في إنشاء مشروع صناعي ورغم توافر المعلومات على شبكات الانترنت إلا أنه يحتاج إلى توجيه ومعلومات أكثر عن كيفية اختيار السلعة وكيفية شراء خط الانتاج وكيفية تصنيعها طبقا للمواصفات المطبقة في مصر وكيفية الحصول على المواد الخام المطلوبة وكيفية تسويق منتجاته وكيفية إدارة الحسابات وإدارة ملفات الضرائب وسداد أقساط القروض.
وأوضح السقطي، أن المجمعات الصناعية الصغيرة التى توفرها الدولة للشباب تحتاج إلى إدارة محترفة لمساندة المشروعات فى الإنتاج والحسابات والتسويق والضرائب لحمايتها من التعثر مطالبا بضرورة إنشاء مكتب خدمات مالية ولوجيستية وتسويقية خاص بكل مجمع لخفض تكلفة تلك الخدمات على كل مشروع مشيرا إلى أهمية تقديم حوافز و تسهيلات أكثر لتعظيم الفائدة الاقتصادية من هذه المجمعات باستهداف منتجات محددة وخاصة المستوردة منها من أجل تخفيف الضغط القائم على احتياطي العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تحديد المستوردين لهذه المنتجات في الأسواق الخارجية وبعدها بدء عمليات التصدير وتعظيم العائد الدولاري للدولة من المجمعات الصناعية
وأكد على ضرورة بدء حملة إعلامية لنشر الثقافة الإنتاجية وحسن إدارة الأموال بين الشباب ومساعدتهم على تغيير ثقافتهم من الثقافة الاستهلاكية إلى الثقافة الإنتاجية وترسيخ مبدأ حسن إدارة الأموال وكيفية استثمارها بشكل جيد، واقترح أن يتم تسويق المجمعات الصناعية الجديدة بطرق جديدة تتلاءم مع ظروف المجتمع وانخفاض السيولة كتشجيع الشباب على الاشتراك فى مجموعات لإنشاء المشروع بهدف تقليل التكلفة على الفرد وتقليل نسبة المخاطرة برأس المال وتقسيم العمل بينهم.
وطالب السقطى بضرورة دعم العمال من الصناع أصحاب الخبرة وتوفير برامج تمويلية ميسرة خاصة بهم وهو الأمر الذى سيضمن نجاحا لا يقل عن 50 % لهذا المشروع خلال السنة الأولى بسبب معرفتهم بآليات الإنتاج والإدارة والتسويق، كما أنه سيساهم فى تنمية مجتمعية كبيرة لفئة العمال مؤكدا أن المشروعات المتوسطة والصغيرة يمكنها أن تحقق نقلة نوعية، أسوة بالدول المتقدمة، باعتبارها جزء هام ومكمل للصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الخطوات التحفيزية للصناعات الصغيرة تفتح الباب الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية وإصلاح الخلل الذي يعاني منه الاقتصاد المصري منذ عشرات السنين، كما أن هذه الخطوة يمكنها أن تضع الناتج المحلي الإجمالي في حجمه الحقيقي بعد إضافة القوة الإنتاجية للقطاع غير الرسمي، علما بأنه يمثل واقعيا نصف الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن تصحيح مسار هذا القطاع يشجع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
