قال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن قانون الضرائب الجديد سيساهم في تحسن بيئة مناخ الاستثمار، خاصة بالتزامن مع إطلاق الفاتورة الإلكترونية خلال الشهر الجاري، والتي تستهدف تسهيل كافة التعاملات الممولين النقدية مع مصلحة الضرائب بالشكل الذي يخدم متطلبات مشروعاتهم بدلاً من اتباع الأساليب التقليدية السابقة.
وأضاف عارف، أن هناك بنودا بالقانون الجديد تحتاج إلى صياغة في آليات التعامل مع المستثمرين، في حالة تعثر سداد المستحقات المالية لمصلحة الضرائب أو في مواد تغليظ العقوبات علي المتعثرين، مع عدم وضعهم على قوائم البلاك ليست، من أجل الوصول إلى حلول مناسبة تخدم أهداف العملية التنموية.
وأكد رئيس مستثمري العاشر، أن الجمعية حريصة على التشاور مع قيادات مصلحة الضرائب بهدف مناقشة بعض تعديلات بمواد قانون الضرائب الجديد، مشيرا إلى ضرورة تقديم بعض التيسيرات في الإجراءات الضريبية الخاصة بالمستثمرين.