خبير: الإصلاحات الاقتصادية التي تُنفذها مصر نوع من التنمية المستدامة

تبذل الحكومة المصرية جهودًا لتحقيق التنمية المستدامة من خلال القطاعات الاقتصادية بالدولة وتنمية وتطوير البنية التحتية؛ لتشجيع الاستثمار بمصر.

وقال محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، إن التنميه المستدامة تشتق من المعنى، وهى التنميه بكافة مراحلها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضح 'عبد الهادي'، في تصريحات لـ'أهل مصر'، أن مصر منذ زمن كبير تعمل على خطة طويلة الأجل نحو التنميه المستدامة التي تقوم على خلق اقتصاد قوي ومتوازن ومرن، مبني على دعائم أساسية، وهى الابتكار والتفكير والمهارات، والعمل على تطوير كافه مناحي الحياة؛ من صحة وتعليم وتنمية المجتمعات العمرانية، بما يخدم الحاضر والمستقبل.

وأضاف أنه الإصلاحات الاقتصادية تعتبر نوع من أنواع التنمية المستدامة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البنية التحتية وكافة المشروعات الجديدة مثل الطاقة المتجددة وغيرها.

وأشار إلى أنه يمكن تحديد دور مصر في التنمية المستدامة، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية، وإدخال مفاهيم الحوكمة الخاصه بالشركات وتم تطبيقها والاهتمام بالمشروعات الغير ضارة بالبيئة والاعتماد وتمويل وإصدار السندات الخضراء، وتشجيع المعرفة والابتكار والعدالة والاهتمام بجودة الحياة.

ولفت إلى أن كل تلك الأسس التي اهتمت الدولة بتحقيقها والاشتراك في كافة المؤتمرات الخاصة بالمحاور الخاصة بالتنمية المستدامة، والتي جعلت الدولة المصريه قادرة على النمو الاقتصادي، وتضع خطط طويلة للتنمية المستدامة، بحلول عام 2030.