قرر مجلس الوزراء، إنشاء صندوق سيادي للعمالة الغير منتظمة فى ظل الظروف الاقتصادية بعد جائحة كورونا والموجة الثانية.
قال محمد محمود، الخبير الاقتصادي، إنه وفقاً لقرار من رئيس مجلس الوزراء يتم تشكيل مجلس إدارة صندوق العمالة غير المنتظمة برئاسة الوزير المختص ونظام العمل به، المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ "أهل مصر"، أن أهم اختصاصات الصندوق صرف دعم للعمالة المتضررة من انقطاع الدخل نتيجة لظروف اقتصادية طارئة و تكون قيمة التعويض في حدود قيمة المساعدة الضمانية لمدة ثلاثة أشهر، وهي فترة مقبولة جدا، كما سيقوم الصندوق بصرف منحة للأم بعد الوضع لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى 3 أطفال.
وأضاف أن الصندوق سيقوم بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي، تسيير حصول العامل على قرض ميسر بمجال الإنتاج لأصحاب المهن غير المنتظمة، كما أن هناك يُساهم فى سداد حصة العامل فى الاشتراكات التأمينية فى حالة التعثر بحد أقصى 3 أشهر فقط، وسيعمل الصندوق على تقديم كافة الخدمات المتاحة للعمالة غير المنتظمة وهي الفئة الأكثر احتياجا في سوق العمل المحلي، مؤكدا أنه لابد من محاولة إعادة تعريف المهن غير المنتظمة لتشمل فئات أخرى.
ودعا الخبير الاقتصادى ، إلى إنشاء صندوق آخر للحفاظ علي حقوق العاملين في القطاع الخاص وصندوق آخر لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، حيث أن مثل هذه الصناديق تساهم في استقرار المجتمع وليست مجرد صناديق عادية حيث تعمل على مواجهة الظروف الاستثنائية كانتشار فيروس كورونا المستجد الذي أضر بالاقتصاد العالمي بشكل كبير.