خبير اقتصادي: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية يرتكز على محورين رئيسيين

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم تخطت ربع تريليون دولار خلال 10 سنوات، لتبلغ 276.6 مليار دولار.

ويرى محمد عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، أن قيمة الصادرات تعد من أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي، نتيجة انعكاسها المباشر على الصناعة المصرية وتدفق العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات المصرية وصلت إلى 276.6 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية.

أضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الصادرات المصرية شهدت حالة من التراجع والتذبذب، نتيجة عدم الاستقرار السياسي في العقد الماضي، حيث لا يمكن إغفال أن قيمة الصادرات المصرية في عام 2019 كانت الأفضل منذ سنوات، مؤكدًا أن هناك العديد من التحديات التي تقف أمام الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن مصر تطمح في الوصول إلى قيمة صادرات بمبلغ 100 مليار دولار.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى الصادرات المصرية سجلت 27.3 مليار دولار خلال عام 2010، مقابل 31,6 مليار دولار خلال عام 2011، بنسبة ارتفاع قدرها 15.6%، وانخفضت في العام التالي لتسجل 30.6 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3%، واستمرت في الانخفاض خلال عام 2013 مسجلة 29 مليار دولار، بنسبة انخفاض قدرها 5.3% عن العام السابق، مضيفا أن قيمة الصادرات بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 5.1% عن عام 2013، وسجلت 22 مليار دولار خلال عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 20.2% عن عام 2014.

أوضح عبد الرحيم، أن الإصلاح الاقتصادي وتعويم سعر الصرف أخر العام 2016، ساعد على ارتفاع قيمة الصادرات إلى 26.3 مليار دولار وصولًا إلى 30.5 مليار دولار عام 2019، لتصبح النسبة الأعلى للصادرات المصرية منذ 9 سنوات، وبلا شك تأثر الاقتصاد العالمي وأزمة انتشار جائحة كورونا، وبالتالي من الجائز جدًا انخفاض قيمة الصادرات المصرية عن عام 2019، مشيرا إلى أنه يمكن التقييم النهائي لقيمة الصادرات عند انتهاء العام وصدور البيانات بشكل فعلي من المصادر الحكومية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية يرتكز على محورين رئيسيين، ويكمن المحور الأول في تخطي الأزمات ضعف مؤشرات الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية، التي أثرت على حركة الموانئ الشحن، ظل انتشار جائحة كورونا مختلف دول العالم، إلا أن وصول بعض الشركات إلى اللقاح فريزر، سينعكس مردوده الإيجابي على عوده النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، بينما المحور الثاني هو تحسين بيئة الاستثمار بهدف ضخ مشروعات صناعية جديدة في مصر، من خلال تهيئة المناخ المناسب تشريعًا وتقديم كافة الحوافز والتسهيلات، بهدف الوصول إلى أعلى قيمة للصادرات المصرية.