تعد منظومة الفاتورة الإلكترونية خطوة فعالة نحو تطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، بما يسهم فى استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة، والذي يُساعد فى تحقيق كافة المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية التي تمكين من تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
ويرى دكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ، أن تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية، سيكون له انعكاسات إيجابية على كافة الأطراف، من خلال إعداد نظام مركزي، يُمكن الإدارة الضريبية من متابعة كافة المعاملات التجارية للشركات ببعضها البعض، عن طريق تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بشكل رقمي، ما يساعد في تخفيض تكلفة المعاملات، وتخفيف العبء الإداري، والاستغناء عن أرشفة الفواتير رقميًا، وتسهيل إجراءات الفحص، وعمليات إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل أفضل، فضلاً عن تحقيق المزيد من العدالة الضريبة بين المكلفين بأداء التكاليف العامة.
وأضاف الجرم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن المنظومة أحد أهم الوسائل المستخدمة للحد من التهرب الضريبي، وسد الثغرات أمام أي حالة من حالات الازدواج الضريبي، ما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية بشكل أكبر، لافتا إلى المساهمة في تنفيذ إستراتيجية الشمول المالي من خلال دمج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي أو الحقيقي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الفاتورة الإلكترونية ستكون لها أهمية كبيرة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري، بما يُعد إرهاصات لتطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية، لأحد آليات لتحقيق العدالة الضريبة، فضلاً عن تحقيق حصيلة ضريبية غير مسبوقة، ربما تزيد عن 60٪ من الحصيلة المتاحة حالياً، نظراً لأن هناك زيادة في وتيرة المعاملات التجارية عبر الإنترنت بصورة غير مسبوقة، في ظل زيادة الاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات بشكل كبير للغاية.
وعلى جانب أخر وثيق الصلة؛ وطبقاً للمادة 35 من قانون الإجراءات الضريبة الموحد، سوف يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، بضرورة تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، تقضي بإلزام كل ممول أو مكلف بأداء الضريبة، وإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل رقمي، وبما يدعم السير قُدماً نحو تفعيل المنظومة الإلكترونية بشكل كامل.
وأشار إلى سعي الحكومة نحو تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية، سيؤدي إلى إحداث ثورة في عملية تطوير المنظومة الضريبية بصورة واضحة، ما يَدعم بشكل أساسي استياء دين الضريبة بشكل أسرع وأيسر، وبما يحقق غزارة الحصيلة من جهة، وتحقيق أكبر قدر من العدالة الضريبة من جهة أخرى، من خلال إستراتيجية التحول الرقمي، لتحقيق رؤية مصر 2030.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
