تخطط الدنمارك، المنتج الأول للنفط في الاتحاد الأوروبي ، إلى وقف استخراج النفط والغاز من بحر الشمال عام 2050، وذلك منذ بريكست في إطار جهودها للتحول إلى نموذج لانتقال الطاقة، بحسب ما أعلنته وزارة الطاقة.
وأفادت الوزارة أنه بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والغالبية في البرلمان "تصبح الدنمارك اليوم أكبر منتج للنفط والغاز يحدد تاريخا لوقف (الاستخراج) نهائيا"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية
ويبقى إنتاج هذه الدولة الإسكندينافية أدنى بكثير من إنتاج جارتها النروج (حوالى 1,4 مليون برميل في اليوم) والمملكة المتحدة (مليون برميل في اليوم)، غير أنها باتت منذ خروج بريطانيا من الاتحاد المنتج الأول للنفط في التكتل مع حوالى مئة ألف برميل في اليوم، وفق النشرة السنوية المرجعية لشركة "بي بي" العملاقة للنفط.
ويلغي هذا القرار ثامن استدراج عروض لاستغلال حقول محروقات جديدة محتملة، بعدما بات مستقبل العقد غامضا مع انسحاب مجموعة توتال الفرنسية في تشرين الأول/أكتوبر.
والانتاج الدنماركي للنفط الذي بدأ عام 1972، في تراجع منذ عدة سنوات، وانخفض إلى أكثر من النصف خلال عشر سنوات. أما إنتاج الغاز، فبات ضئيلا جدا ولم يتخطّ العام الماضي 3,2 مليار متر مكعب.
وقال وزير الطاقة دان يورغنسن "سنضع حدا نهائيا لحقبة الطاقة الأحفورية ونربط أنشطتنا في بحر الشمال بهدف الحياد المناخي بحلول العام 2050 مثلما نص عليه قانون المناخ".
وأعلنت الوزارة أن المملكة الشمالية التي تطمح لخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحترار بنسبة 70% خلال عشر سنوات، تعتزم "استخدام القرار كنقطة انطلاق للاضطلاع بدور الزعامة في العالم في مجال الوقف التدريجي لاستخدام النفط والغاز" كمصدر للطاقة.
ولقي هذا القرار ترحيب منظمات غير حكومية مدافعة عن البيئة.
وقالت منظمة غرينبيس في الدنمارك في بيان ورد وكالة فرانس برس "من واجب الدنمارك الأخلاقي وضع حد للتنقيب عن مصادر نفط جديدة، لتوجيه إشارة واضحة مفادها أن بإمكان العالم ومن واجبه الحد من الأزمة المناخية".
وتقع حقول الدنمارك على مسافة حوالى 150 كلم من سواحلها الغربية قرب الحدود البحرية مع المملكة المتحدة والنروج.