طالبت النقابة العامة للعاملين بالاتصالات برئاسة إبراهيم هيكل، من إدارة الشركة المصرية للاتصالات بالتراجع عن قرارها الخاص المزمع تطبيقه بالتقييم الإجباري السنوي المستحدث المزمع العمل به خلال العام الجاري، والمطبق على 30 الف عامل بفروع الشركة بكافة المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع النقابة العامة، أمس الإثنين، مع جميع اللجان النقابية بالفروع الفرعية وممثلي العاملين بالمحافظات، ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة النقابة العامة اليوم الثلاثاء لبحث تداعيات الأزمة.
وجاء في المذكرة التوضيحية للنقابة العامة أن قرار الشركة المصرية للاتصالات والخاصة بعملية التقييم تسبب في حالة من الغضب والتوتر أوساط العاملين بسبب أن هذا التقييم الجديد، سوف يؤثر على قيمة العلاوة السنوية، والدرجات والترقيات، حيث أن هذا النظام الجديد في التقييم يخالف اللوائح المعمول بها في 'الشركة'، وأثبت فشله في بلدان أخرى، وكبرى الشركات الدولية، كما ثبت أن نظام تقييم أداء العاملين الجديد والتي ترغب شركة الاتصالات في تطبيقه مجحف وغير منصف، ويفتح الباب أمام عدم المساواة بين أداء الموظفين، حيث يجيز التفرقة أثناء عملية التقييم مما يؤثر على الحقوق المالية للعمال.
وطالبت النقابة العامة بإلغاء تحديد النسب المسبقة بالنموذج المقترح والمرتبطة بالتقييم، وتتمسك بالتقييمات الواردة باللائحة بالبند رقم 67 - 68 - 69 ويكون علي هذا النحو 'ممتاز - جديد جدا- جيد - متوسط - ضعيف'، وألا يكون لهذه التقييمات آثار مالية للعاملين حاليا أو مستقبلا ' العلاوات - الدرجات الوظيفية - الأرباح الثانوية - حافز الإثابة '، وتطالب بإقرار علاوة دورية للعاملين لا تقل عن 15% نظرا لجهود العمال المبذولة خلال الفترة الماضية خاصة في ظل أزمة كورونا والتي أسفرت عن زيادة أرباح الشركة مقارنة بالعام الماضي، وكذلك طالب بتفعيل دور لجان شؤون العاملين بكافة تشكيلاتها طبقا لما ورد باللائحة الحالية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
