ثمن النائب محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المبادرة الرئاسية لصرف مستحقات المصدرين، مؤكداً أنها سيكون لها دورها الكبير والإيجابي في حل مشكلات الصادرات المصرية، وتحقق انطلاقة كبرى للاقتصاد والصناعة.
ووجه وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، في بيان اليوم الأربعاء، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه المبادرة لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة، والتي من المؤكد ستساهم في وجود سيولة للصناعة التي كانت تعاني من نقص السيولة، وكان هناك عدد من المصانع قد عانت من مشكلات تمويلية بسبب هذه المتأخرات.
وأكد عبدالحميد أن سداد مستحقات المصدرين سيعمل على توفير السيولة المالية للشركات والمشروعات الصناعية لاستخدامها في زيادة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات المصرية والوفاء بالتزاماتهم المالية سواء مستلزمات إنتاج أو أجور عمال، مطالبا مجلس الوزراء بمواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية لمختلف دول العالم.
كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد أعلنت أن إجمالي عدد الشركات المتقدمة لصندوق تنمية الصادرات للاستفادة من مبادرة السداد الفورى حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغ 1580 شركة موزعة على كافة البرامج المختلفة، مشيرة إلى أن 480 شركة تقدمت خلال الأسبوع الأخير فقط.
وقالت جامع إنه تم الانتهاء من طلبات 845 شركة وجاري إصدار شهادات الصرف بالمبالغ المستحقة بقيمة 7.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن إصدار شهادات صرف من صندوق تنمية الصادرات لـ 155 شركة بقيمة 2.7 مليار جنيه.
وأضافت أن هذه المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعي الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، حيث تتيح المبادرة سداد نسبة 85% من إجمالى قيمة المستحقات فوراً، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلاً من سدادها علي أقساط قد تستغرق عدة سنوات.
يذكر أنه تم صرف أكثر من 8 مليارات جنيه للشركات المصدرة منذ شهر أكتوبر 2019 حتي نهاية شهر أكتوبر 2020 لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
