نجحت الدولة المصرية فى التعامل بشكل إيجابي مع تداعيات جائحة كورونا العالمية، وذلك بدعم من إجراءات الإصلاح المالي والنقدي التي نفذتها خلال السنوات الماضية ضمن برنامجها واستراتيجيتها الوطنية للإصلاح الاقتصادى، وهو الأمر الذي انعكس على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية التي ثبتت تصنيفها لمصر، مع نظرة مستقبلية مستقرة في دلالة تعزز آفاق النمو، وتؤكد وجود بيئة استثمارية قوية وجاذبة للاستثمارات، ومدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.
ويرى د.محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم فى ثبات التصنيف الائتماني لمصر مرتين خلال ستة أشهر من قبل كافة المؤسسات الدولية استنادا إلى النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري من حيث توقع تراجع عجز الموازنة وتراجع الدين الخارجى منسوبين للناتج المحلي الإجمالي علاوة على الاتجاه الصاعد مؤخرا فى الاحتياطيات الدولية بما يعني تغطيتها لواردات نحو ثمانية أشهر في ظل التراجع الذي شهدته الواردات خلال العام الجاري.
وأوضح 'راشد'، فى تصريح لـ'أهل مصر' أن كل ذلك يعد مؤشرات إيجابية يحققها الاقتصاد المصري بالرغم من أزمة كورونا، وهو ما أسهم فى رفع البنك الدولي لتوقعاته بشأن معدل النمو الاقتصادي فى مصر لنحو 3.5% لعام 2020 ، وذلك ليصبح الاقتصاد المصري الأعلى نمو على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا فى الوقت الذى تحقق أغلب اقتصادات العالم انكماشا جراء الظروف الحالية الخاصة بانتشار فيروس كورونا علاوة على توقع البنك الدولي تحقيق الاقتصاد المصري نمو اقتصادي قدره 5.8% فى عام 2023.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بأنه اقتصاد متنوع ولا يعتمد على قطاع واحد أو اثنين فى توليد الدخل وبالتالي فهو أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات والأزمات، حيث أسهم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدار الأربع سنوات الماضية في جعل الاقتصاد المصري أكثر قوة وأكثر تماسكا وتم ترجمة هذا النجاح فى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والمبشرة التي تظهر يوما تلو الآخر عن الاقتصاد المصري.
وأضاف أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم فى تحقيق فوائض مالية لتحسين البنية التحتية من شبكات طرق وموانىء ومحطات كهرباء بالإضافة إلي التوسع فى المناطق الصناعية والمناطق الحرة العامة والتي شهدت طفرة كبيرة مؤخرا مما انعكس إيجابا على ارتفاع معدلات التصدير واستيعاب الآلاف من الأيدي العاملة.