أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس منظومة 'التأمين الصحى الشامل'، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُحقق حلم المصريين بإرساء دعائم رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، الذي انطلق رسميًا من بورسعيد العام الماضى.
وقال 'معيط'، رئيس 'التأمين الصحى الشامل'، بمناسبة مضي عام على الانطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، أن الرئيس السيسى يُتابع كل كبيرة وصغيرة، في مشروع التأمين الصحى الشامل، ويُشدد دائمًا على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لاستدامة الملاءة المالية لهذا النظام؛ بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية، على النحو الذى يُسهم فى إصلاح القطاع الصحي بمصر، وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية، ويحمي المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية المترتبة على المرض، ويخفض معدلات الفقر.
وأضاف وزير المالية، أننا نجحنا فى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وتم التعامل مع التحديات بمنتهى الاحترافية، موضحًا أن عدد المشتركين بالمنظومة فى تزايد مستمر، حيث شعر المنتفعون بجودة الخدمة الطبية وسهولة الحصول عليها خاصة فى ظل تمتعهم بالحرية الكاملة في الاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية الذين يُمثلون ٥١ جهة منها ٨ مستشفيات، و٢٠ وحدة رعاية أولية، و١٠ وحدات مركزية، وقد تم التغلب على مشكلة التكدس فى وحدات الرعاية الأولية، بإعادة توزيع الملفات العائلية على مراكز صحة الأسرة جغرافيًا، موضحًا أنه يتم توفير الخدمات الطبية للمنتفعين من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو مؤسسات القطاع الخاص أو غيرها المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سواءً كان ذلك داخل محافظة بورسعيد أو خارجها، وقد تم تحويل ٨٩٦ حالة للمتابعة الطبية خارج بورسعيد، و٣٨٩ حالة حرجة لزرع الكبد، والكلى، والنخاع، وأمراض الأورام، إلى الكثير من المستشفيات المُعتمدة، ومنها المركز الطبى العالمس.
وأشار رئيس 'التأمين الصحى الشامل'، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل لم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين به حيث تعتمد فلسفته على توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل أى أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة، موضحًا أن المواطن تحت مظلة التأمين الصحى الشامل لا يدفع أكثر من ٣٠٠ جنيه فى أكبر عملية جراحية حتى زراعة الأعضاء، وأن عدم تلقى طلبات بالعلاج بالخارج يعكس التقدم الطبى فى مصر، حيث يتم إجراء معظم الجراحات الخطيرة على أرض الوطن.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة فى حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، ولدينا حتى الآن أكثر من ٢٣٠٠ خدمة طبية بين تدخل جراحى، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطي مختلف الأمراض، لافتًا إلى أنه تم إدراج أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبى والشيخوخة، والنمو 'العيوب الخلقية'، فى القائمة المعتمدة لأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة، والتصوير الطبى، والتحاليل، وصرف الأدوية.
وأضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل سوف تتوسع خلال المرحلة المقبلة، فى التعاقد مع مقدمي الخدمة من القطاعين الخاص والعام إلى جانب هيئة الرعاية الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات طبية جيدة للمنتفعين.
وأكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل استمرت فى تقديم خدماتها ببورسعيد خلال أزمة كورونا، وأنه كان يتم توصيل الأدوية لبعض أصحاب الأمراض المزمنة إلى منازلهم، مشيرًا إلى أننا شاركنا فى جهود مواجهة هذا الوباء من خلال التحويل الجزئى لبعض مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المنضمة للمنظومة إلى مستشفيات عزل للمرضى المصابين بالفيروس، مع توفير الحماية الكاملة لمن يترددون على هذه المستشفيات لتلقى العلاج فى العيادات الخارجية.
وأضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قادرة على الوفاء بالمطالبات المالية فى موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، وقد تم سداد ٤٢٥ مليون جنيه حتى الآن، ويجرى حاليًا إجراء المراجعة المالية والفنية على ضوء قائمة الأسعار المعتمدة، لمطالبات بنحو ٢٠٠ مليون جنيه، موضحًا أنه تتم تسوية هذه المطالبات المستحقة لمقدمى الخدمات لا مركزيًا ببورسعيد تيسيرًا عليهم، بحيث لا يتجاوز المتوسط الزمنى لهذه المطالبات شهرين من تاريخ تقديمها.
وأوضح الوزير معيط، أنه يجرى حاليًا وضع اللمسات النهائية لتحديث قوائم أسعار التعاقد مع مقدمى الخدمات الطبية، حيث تعكف اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية على إعادة دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، بمراعاة حجم التضخم، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية؛ لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومقدمى الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومى والخاص، لافتًا إلى أن هذه اللجنة تضم فى عضويتها خبراء مصريين ودوليين بعضهم ممثلين لمقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحى، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولى وأساتذة جامعات متخصصين فى حساب تكاليف الخدمات الطبية، بما يعكس قدرة هذه اللجنة على وضع أسعار عادلة للخدمات الطبية من خلال أسس علمية صحيحة، بحيث تكون هذه القوائم المرنة التي تخضع للتحديث المستمر مرجعًا للتسعير فى سوق الخدمات الطبية بمصر.
أكد رئيس 'التأمين الصحى الشامل'، أن الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قوى وصلب، حيث تعكس مؤشرات الأداء المالي قدرتنا على الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع فى تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيًا؛ بما يدفعنا لاستكمال مسيرتنا فى تحقيق حلم المصريين، خاصة فى ظل الإرادة السياسية القوية الداعمة لهذا المشروع القومى، موضحًا أن هناك إقبالاً متزايدًا من المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، وقد اقترب عدد المواطنين الذين قامت الهيئة بتسجيلهم بهذه المحافظات حتى الآن من ثلاثة ملايين مواطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
