تتجه الدولة المصرية للتحول الرقمى بجميع مؤسساتها وشجع على ذلك جائحة انتشار كورونا والذى حدت في التعاملات الاقتصادية، وتعد المنظومة الإلكترونية، الخطوة الفعالة لمحاربة الفساد في كافة اتجاهاته، وتعمل الدولة على تفعيل الخدمات الإلكترونية من خلال التحول الرقمي، الذي بدأت في تفعيله كافة الوزارات والهيئات، بناءاً على توجهات الدولة.
في هذا قال الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، منذ بداية تفشي جائحه فيروس الكورونا (كوفيد 19) والذى نتج عنه مجموعة كبيرة من الأزمات والمشكلات، وأزمة ركود الاقتصاد العالمي، ولكن ما اتضح على المستوى العالمي إن أهم أزمة كانت نتاج أثر غبار فيروس الكورونا هي أزمة المسئولية المجتمعية.
وأوضح قاسم في تصريحه لـ'أهل مصر'، أنه بناء على الاستدعاء المبكر لأدوات التحول الرقمي والتي كانت باكورة ميلادها من خلال البنك المركزي لجميع القطاعات والمؤسسات، باعتبار أن اليات التحول الرقمي هو الطريق الوحيد الأمن لمرور الاقتصاد المصري في هذه الظروف الراهنة، والتي أكدت بأن مصر كانت تسير على الطريق الصحيح في مرحلة الإصلاح الاقتصادية وبالفعل أزمة الكورونا كانت كاشفة لقدرات البنية التحتية الرقمية الإيجابية المصرية والتي كانت تعمل بكامل قوتها في إعداد البنية التحتية الرقمية.
وأوضح، أن كل المؤسسات الصناعية والمالية اتجهت إلى الطريق الأمن للحفاظ على رأس المال بكل أنواعه من خلال خططها الوقائية والاحترازية عن طريق استخدام آليات التحول الرقمي في المعاملات المالية والإدارية.
وأشار قاسم، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في الإصلاح الاقتصادي وإجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات ساهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر ولا سيما في إطار تنفيذ برنامج مصرى شامل للإصلاح الاقتصادي في إطار استراتيجية مصر 2030 بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال عدد من المشروعات التنموية العملاقة.
وأضاف، أنه في إطار مواكبة استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة فقد قطعت خطوات كبيرة في تنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث القطاع برؤية موحدة تهدف إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية، للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز انطلاقا من مسئولية القطاع في تنفيذ رؤى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجارية، ودوره كلاعب أساسي في تنفيذ رؤية مصر 2030.
وأضاف، أن استراتيجية التحول الرقمي تسهم في تحقيق السلامة المستدامة وتقليل مخاطر المشروعات، من خلال تعزيز الشفافية والتصدي للفساد والتي منها تساهم في دفع التنمية المستدامة إلى الأمام، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتهيئة بيئة مواتية متواكبة مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تبنتها الدولة المصرية لتعظيم الشفافية ومكافحة الفساد اتساقا مع رؤية التنمية المستدامة 'مصر 2030'، وما توليه من أهمية كبيرة في هذا المجال.
وتابع قاسم، إن لقطاع البترول له رؤية طموحة في التحول الرقمي إيمانا بأن استراتيجية التحول الرقمي والالتزام بمواكبة التطور العالمى السريع بمختلف الأنشطة والمجالات هو الطريق الأمن للوصول تحقيق أهداف استدامة لقطاع البترول بفاعلية وكفاءة، وذلك للعمل في إطار تعزيز وزيادة كفاءة الرقابة على منظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية في كافة مراحلها باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي توفرها منظومة الرقابة الإلكترونية على توزيع الوقود وتعميم أنظمة (GPS)، ونظام قياس أرصدة الوقود بالمستودعات والمحطات (ATG) كأنظمة فعالة في هذا الإطار.
بالإضافة إلى أن الخطوات البناءة التي تبنتها الدولة المصرية لإصلاح هيكل تسعيرالوقود ساهمت في القضاء على السوق السوداء وتهريب المنتجات البترولية، والتي كانت أحد مظاهر الفساد، وهدر الموارد الطبيعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
