قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن الدكتور محمد محمد معيط، وزير المالية، سبق أن وجه بخفض مدة المهمل واتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة التي تضمن سرعة التعامل مع الحاويات، ومهمل البضائع التي تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية، على النحو الذي يمنع تكدسها بالموانئ والمخازن الجمركية.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أنه قد أصدر تعليماته بخفض المهلة المقررة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع «المهمل» من 4 أشهر إلى شهر واحد، وأن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يُجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو الأرصفة بالموانئ، وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية، التي تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.
جاء ذلك خلال تفقد رئيس مصلحة الجمارك اليوم الثلاثاء ، آثار الحريق الذى اندلع فى مبنى مخزن روما بميناء الإسكندرية مساء أمس الإثنين وتمت السيطرة عليه في ساعة متأخرة من صباح اليوم .
وأشار إلى أنه قد تم إنشاء وحدة لمتابعة المهمل وعمل تطبيق آلي جديد للمهمل يقوم برصد المعوقات التى تواجه حركة المهمل بالمنافذ الجمركية حيث يتيح التطبيق المتابعة اللحظية لموقف المهامل وحاويات ورواكد المهمل المتواجدة بالموانئ والمخازن الجمركية وإجراءات التصرف فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التخلص منها .
كما تم التوجيه للتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التصرف فى حاويات ورواكد المهمل وانهاء حالات التكدس بالموانئ والمنافذ الجمركية ، ووضع الآليات المناسبة للتصرف فى حاويات ورواكد المهمل المخزنة بالموانئ والساحات الجمركية والعرض بهذه الآليات لتقرير ما يلزم بشأنها .
والتقى رئيس مصلحة الجمارك مع السيد الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء اسكندرية واللواء حسام توفيق مدير عام الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية حيث تم ناقش ضرورة الإسراع فى التخلص من جميع المهامل والرواكد وإعدام الغير صالح للإستخدام منها والتأكيد على جميع المستودعات بتوفير إشتراطات الحماية المدنية .
كما قام السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك اليوم بزيارة مقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد بميناء الإسكندرية البحرى والذى بدأ التشغيل التجريبى لمنظومة النافذة الواحدة إعتبار من 10 نوفمبر الماضى .
وقال إن إجمالي عدد الشهادات المقيده بمركز الخدمات اللوجستية حتى اليوم بلغ حوالى( 4200) شهادة جمركية ، وبلغ عدد الشهادات التي تم اعتمادها 2935 شهادة ، وتم تسليم2581 إفراج جمركى وباقي البيانات الجمركيه المقيدة ما بين مراحل الكشف َوالمعاينه واستيفاء جهات العرض الرقابية وتطبيق الإتفاقيات واستكمال مرفقات متعامل والتثمين .
وطالب رئيس المصلحة قيادات جمارك الإسكندرية وموظفى المصلحة بزيادة وتكثيف الجهود لإنجاح المنظومة الرقمية وخفض زمن الإفراج وتخفيض تكاليف تداول الحاويات، سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير بما يسهم في خفض تكلفة البضائع وبالتالي أسعارها، وهو ما يستفيد به المستهلك النهائيّ ، وبما يساعد فى تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
