وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية اللمسات النهائية لإنشاء بورصة سلعية كبيرة في مصر كأحد أهم أدوات الحكومة للسيطرة علي الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.
ومن المقرر أنه سيتم الإعلان عن تأسيس شركة مساهمة مصرية للبورصة السلعية خلال أوائل العام المقبل، وذلك بمساهمة كافة الأطراف المعنية بالتأسيس.
وشهدت الأيام الماضية الانتهاء من تأسيس شركة بورصة السلع المصرية براس مال ٩١ مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.
وتتضح ضرورة الإسراع في إطلاق البورصات السلعية في مصر كأحد أهم أدوات الدولة في التالي:
1ـ السيطرة علي الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية .
2ـ تقليل حلقات التداول البيعية للسلع والقضاء على الأسواق العشوائية ورفع كفاءة السوق الداخلى
3ـ تحقيق التوازن فى أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها فى جميع الأسواق المصرية .
4ـ تحقيق الشفافية في التسعير والإعلان عن أسعار عادلة والتخلص من الممارسات الاحتكارية
5ـ تحقيق استقرار الاقتصاد وتخفيف مخاطر الأزمات المالية .
6ـ تقليل حلقات تداول السلع مما يسهم في تخفيض أسعارها في السوق المحلى .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
