العضو المنتدب لشركة الدولية لتداول الأوراق المالية: الأجانب في مصر يتخارجون بشكل تدريجي من البورصة (حوار)

هشام قنديل
هشام قنديل

تنوع الأدوات المالية الجديدة ينعش سوق الأسهم ويجذب مستثمرين جدد

شعبة الأوراق المالية لها قوة قانونية أفضل من الاتحاد والجمعية

السوق المصري مازال متأثر بالإنتخابات الأمريكية

يجب زيادة ساعات التداول في البورصة

شعبة الأوراق المالية تحتاج الى تطوير وجذب كفائات قادرة على ضم الشركات إليها

الطروحات الحكومية تجذب مستثمرين جدد

يجب زيادة ساعات التداول الى 5 ساعات

طرح شركات بشكل أكبر في البورصة المصرية، يتيح منتجات متنوعة أمام المستثمرين ،وتوسيع قاعدة الملكية من الشركات الحكومية القوية التى تستطيع جذب استثمارات خارجية وداخلية للسوق المصرية، وهذا ينعكس على باقي الأسهم بالإيجاب بحسب هشام قنديل العضو المنتدب لشركة الدولية لتداول الأوراق المالية.

أضاف قنديل في حوارة لـ" أهل مصر" أن الصناديق الاستثمارية الأجنبية تبحث عن الأسهم القوية، مع محاولة توفير جميع الأدوات والأليات المالية التى تتعامل بها البورصات المختلفة، وزيادة ساعات التداول من 4 الى 5 ساعات حتى تتيح فرصة أكبر للمستثمرين الأجانب للتداول.

وأشار الى أن المستثمرين الأجانب يترقبون نتائج الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة وبالتالي يقومون بتسييل جزء من استثماراتهم في الدول الخارجية وهذا التسييل يكون على مدار العام وبالتالي مع يحدث في مصر من المستثمرين الأجانب هو تخارج تدريجي ، فقرار التخارج ليس قرار فردي لكن يكون بناءا على قرار جماعي من مجلس الإدارة.

ماهو تقييمك للتقلبات التى يمر بها سوق الأوراق المالية في مصر؟

السوق المصري مرتبط بالأسواق العالمية ،وهناك تغييرات كبيرة حدثت في السوق الأمريكي حيث أرتفع الى 29 ألف نقطة لأول مرة فى ظل وجود دونالد ترامب على رأس السلطة لا سيما وهو رجل أعمال ،ومن ثم كانت هناك مخاوف كبيرة كانت سائدة منذ فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية، وهو رجل سياسة وليس رجل أعمال مثل ترامب ومن ثم لا يكون لديه إهتمام بالسوق ، وهذا ما حدث بعد فوز جو بايدن حيث تأثرت الأسواق الأمريكية والأوربية، وبالتالي مصر كان يجب أن تتأثر لأنها سوق تابع يتأثر ولا يؤثر في الأسواق العالمية ، كما أن تسليم السلطة حتي الأن لم تتم ولم تعلن النتيجة النهائية والتى ستكون في شهر يناير القادم ، فهذا جعل هناك ترقب كبير من المؤسسات المالية الكبيرة، خاصة وأن خسارة ترامب ستحدث هزة كبيرة حيث تقوم المحافظ والمؤسسات المالية بتسييل جزء من أموالها في إنتظار سياسة جو بايدن، خاصة وأنه ينوي إتباع سياسة تحفيذية تعمل على طرح نحو 2.4 ترليون دولار في السوق، مما سيكون له تأثير على الدولار وسيكون هناك تضخم كبير سيؤثر بالسلب على الدولار ومن ثم سيكون له تأثير على الاستثمارات في الدول الناشئة والتى ستحدث بها خسارة لقيمة تراجع العملة.

هل هناك مبرر منطقي لدخول المستثمرين الأجانب في موجة بيعية في البورصة المصرية منذ بداية العام؟

المستثمريمن الأجانب يترقبون نتائج الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة وبالتالي يقومون بتسييل جزء من إستثماراتهم في الدول الخارجية وهذا التسييل يكون على مدار العام وبالتالي مع يحدث في مصر من المستثمرون الأجانب هو تخارج تدريجي ، فقرار التخارج ليس قرار فردي لكن يكون بناءا على قرار جماعي من مجلس الإدارة.

هل تكون الاضطرابات في الأسواق الخارجية عامل إيجابي للسوق المصري؟

الأسواق العالمية من الأسهم والذهب والبترول والعملات والسلع مرتبطين ببعضهم البعض والفترة الماضية حقق الذهب أعلى سعر في تاريخة فوق 2000 دولار للأونصة ثم بدأ في التراجع مرة أخرى وتخارج المستثمرون منه ، وأيضا البترول حتي انه وصل الى القيمة السالبة وبدأ يعود لرحلة الصعود مرة أخري بعد استقرار الوضع السياسي الدولى وعودة حركة الإنتاج ، كما تعود الأسهم للصدارة بعد تعافي الشركات في الأسواق المختلفة ، وقد تصعد السلع الأكثر ربحيا سواء الذهب أو السلع أو البترول، ثم الاستثمار في سندات الدين الحكومية الذي يعطي فائدة جيدة في ظل الأحداث ودرجة المخاطر التى تواجهها الدولة.

هل التنوع في الأدوات المالية داخل السوق المصري سيكون له تأثير سلبي على الأسهم؟

بالعكس فوجود أكثر من أداة مالية مثل الصكوك والسندات سيعمل على جذب شريحة أكثر من المستثمرين الجدد خاصة مع رغبة المستثمر في تنويع استثماراته لتخفيض معدل المخاطر، لافتا الى أن البورصة هي أداة تمويلية منخفضة التكلفة طويلة الأجل ،لكن الأدوات الأخري قد تكون مكملة للسوق .

ماهي الأدولات التى يمكن أن نستخدمها لدعم سوق الأوراق المالية في مصر؟

يجب طرح شركات بشكل أكبر في البورصة لإتاحة منتجات متنوعة أمام المستثمرين ، وتوسيع قاعدة الملكية من الشركات الحكومية القوية التى تستطيع جذب استثمارات خارجية وداخلية للسوق المصرية ،وهذا ينعكس على باقي الأسهم بالإيجاب فالصناديق الاستثمارية الأجنبية تبحث عن الأسهم القوية، مع محاولة توفير جميع الأدوات والأليات المالية التى تتعامل بها البورصات المختلفة، وزيادة ساعات التداول من 4 الى 5 ساعات حتي تتيح فرصة أكبر للمستثمرين الأجانب للتداول.

لكن بالرغم من أن ساعات التداول 4 ساعات إلا أن أعداد المتعاملين في السوق منخفضة جدا؟

هذا يرجع الى أن الأليات المالية محدودة بجانب أن هناك عدد كبير من شركات السمسرة الصغيرة ،والتى يجب أن ترفع رأس مالها لتستطيع القيام بمهام أكبر وزيادة الأليات التمويلية للعملاء بشكل أكبر .

هل تطالب بدمج شركات الأوراق المالية مع بعضها البعض؟

يجب على الرقابة المالية القيام بوضع قواعد جديدة وإجراءات تدفع شركات السمسرة لتقنين أوضاعها ورفع رأس مالها الى نحو 50 أو 100 مليون جنيه بحد أدني حتي يتم خلق منافسة جيدة ، وتعمل الكيانات الكبيرة على جذب عملاء جدد من الخارج.

هل السوق المصري جاذب للمستثمرين الراغبين في الاستحواذات؟

بعض الاستحواذات الأخيرة كانت في قطاع البنوك لتتواكب مع قانون البنوك الجديد ورفع رأس المال الى 5 مليار جنيه ، والاستحواذ على النيل لحليج الأقطان كان له طبيعة خاصة ، أما عن الاستحواذ عن شركة أمريكانا وشطبها من البورصة فهذا قرار راجع مجلس الإدارة ومدى طموحهم المستقبلى .

هل البورصة فقدت جاذبيتها بعد إقدام شركات على الشطب؟

لم تفقد البورصة جاذبيتها لكنها تمر بظروف صعبة فالبورصة تمرض ولا تموت ، لكن قد يحدث فيها ركود ثم يعقبة إنتعاش وهكذا، فعدم إغلاق البورصة أيام الثورات والأحداث السياسية يثبت أنها جاذبة للاستثمار والمستثمرين.

هل البورصة المصرية تعبر عن الاقتصاد المصري في الوقت الحالى؟

حتي الأن البورصة تحتاج إلى إدارة وأدوات وصلاحيات أقوي من الوقت الحالي حتي تستعيد مكانتها ،فالتسويق هو أهم عناصر تطويرها .

لماذا عزفت الشركات عن شعبة الأوراق المالية؟

يشترط دخول 50 شركة لإستكمال الشعبة ، وعدم وجود رغبة قوية من قبل الشركات العاملة في الأوراق المالية للإشتراك في الشعبة بالرغم من إنخفاض قيمة الإشتراك والتى تقدر بنحو 100 جنيه لكن الأمر يرجع لسوء الأوضاع التى يعيشها سوق المال متأثرا بأزمة كورونا ، مما جعل الشركات لديها خمول وتكاسل في المشاركة فيما يخص السوق ومحاولة منها لخفض المصروفات بأكبر قدر ممكن ، كما أن الشعبة تجمدت لفترة كبيرة وتحتاج إلى وجود قيادات شابة بداخلها حتي يتم طرح أفكار جديدة ومختلفة ،لاسيما وأن الشعبة تعتبر أهم من إتحاد الأوراق المالية المزمع إنشاؤه فهي تتمتع بصيغة قانونية أقوي ،لاسيما وأنها عبارة عن تجمع صناعي وتجاري مؤثر مثل أي صناعة أو تجارة داخل الغرف التجارية ،خاصة وأن الأوراق المالية تعتبر من أهم الصناعات التى تمول الشركات وتطورها يعني تطوير القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة، فالشعبة تحتاج إلى تسويق جيد وتواصل فعال مع شركات السوق وإقناعهم بالمشاركة الفعالة.

هل يمكن أن تؤدي جمعية الأوراق المالية عمل الشعبة ؟

شعبة الأوراق المالية لها قوة قانونية أقوى من الجمعية ومن ثم فهي الأفضل في إلتفاف رجال سوق المال والشركات حولها ونشاط الجمعية الأخير لا يعني أنه يتم إلغاء شعبة الأوراق المالية أو تناسيها .

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً