عضو"تشييد"رجال الأعمال: القطاع العقاري يحتاج لتفعيل مبادرات التمويل وزيادة الاستثمارات

طالب أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة الإسراع في تفعيل مبادرات التمويل العقاري وتسهيل الحصول على التمويل كأحد أهم المطالب التي تشجع علي زيادة الاستثمارات الجادة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة والأكثر تأثيرا في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية في آن واحد.

وشدد أحمد الشناوي، على أن القطاع العقاري واعد ويمثل نسبة كبيرة من الناتج القومى المحلى، لذلك يجب التكاتف والتكامل فى العمل بين الدولة والقطاع الخاص (المطورين) لزيادة نمو القطاع، وتذليل المشكلات والمعوقات من أجل تحقيق التنمية العمرانية المطلوبة.

وأضاف أنه يجب تفعيل التمويل العقارى للحد من مشاكل تعثر الشركات وتسهيل منتج ميسر للعملاء، لذا تجب إعادة النظر فى اشتراطات التمويل التى أقرها البنك المركزى، التى تتضمن تمويل وحدات بعد الإنشاء كاملة التشطيب والمرافق، لكن أغلب الشركات تبيع مشروعاتها تحت الإنشاء.

وأشار عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى ضرورة توجيه البنك المركزى ليكون التعاقد بين 3 أطراف، تتمثل فى البنك المركزى جهة التمويل والمطور والعميل، وفي حالة تعثر العملاء ستؤول الوحدة لحيازة البنك مباشرة.

ولفت إلى أن حصول المطورين على قرارات التخصيص والقرارات الوزارية والجداول الزمنية لتنفيذ المشروع من خلال هيئة المجتمعات العمرانية يعد آلية ضامنة لحقوق البنوك، والتأكد من مستندات المشروع.

وأشار إلى إمكانية إلزام البنك المركزى شركات التطوير العقارى بفتح حساب ضمان يخصص لإدارة وتنفيذ المشروع وضمان ضخ أموال العملاء فى التنفيذ وتجنب استغلالها لتنفيذ مشروعات أخرى وذلك للوحدات المباعة من خلال التمويل العقارى فقط.

ونوه بسهولة تقييم واحتساب سعر الوحدة للعملاء دون مبالغة "طبقا للأسعار السائدة لكل منطقة"، بما يضمن حق المطور وحق العميل، وأيضا ضمان حق البنك.

وحذر الشناوي من دخول شركات كثيرة قطاع التطوير العقارى دون سابقة أعمال أو دراسات وخطط استراتيجية ورؤية واضحة وأهداف معلومة، الامر الذي سيؤدي إلى تعثرها، مؤكدا أن بعض الشركات تقدم تسهيلات ائتمانية غير واقعية للعملاء، قد تعرضها للتعثر مهما بلغت ملاءتها المالية، فى ظل تقديم فترات سداد تصل إلى 14 عاما.

وأكد أن المطور العقارى يقوم بدور البنوك فى تمويل الوحدات، ما يهدد استمرارية الشركات فى تنمية مشروعات جديدة مطالبا بضرورة تقنين بعض الأوضاع بين البنك المركزى ووزارة الإسكان لتفعيل منظومة التمويل العقارى، بغرض خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب وتنشيط حركة السوق العقارى وأيضا لضمان استمرارية شركات التطوير العقارى، ما يؤدى إلى زيادة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى.