تقدمت نقابة وشعبة المستخلصين الجمركيين بالإسكندرية، باستغاثة عاجلة للمسؤولين عن الجمارك، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء أركان حرب قائد المنطقة الشمالية العسكرية، بشأن المعوقات التي تواجه المستخلصين بميناء الإسكندرية؛ وذلك بسبب شركة "إم تي سي" المنوط لها القيام بأعمال تنفيذ مشروع النافذة الواحدة.
وأوضح محمد العرجاوي، نقيب المستخلصين بالإسكندرية، أنهم فوجئوا بعدم استعداد شركة "إم تي سي"، للقيام بتنفيذ مشروع النافذة الواحدة وخاصة في ميناء الإسكندرية والذي يضم أكثر من 70 في المائة من تجارة مصر، حيث يوجد أدلة تؤكد صحة موقفنا حول التدافع وعدم التنظيم خاصة في ظل جائحة كورونا ما يشكل خطرا حقيقيا على المجتمع السكندري وكذلك يهدد بوقف حركة التجارة العالمية مع مصر وقد سبق تقديم مذكرة لرئيس الوزراء بها أسباب وأوجه القصور وطرق معالجتها.
وطالب محمد العرجاوي، بضرورة تنظيم العمل بمجمع "إم تي سي"، بما يتوافق مع المعايير الدولية للتجارة العالمية وكذا المعايير الصحية للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، مشيرا إلى أن الأمور لن تستقيم بهذا الشكل وبدون إشراك الكيانات النقابية والغرف التجارية، في حلول الوضع الراهن.
من جانبه، أكد مدحت حبش، رئيس شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن التصرف المنفرد يؤدى لكارثة؛ متسائلا: أين الحفاظ على أرواح المتعاملين والعاملين، أين الحفاظ على حقوق المتعاملين سواء أكان مستورد أو مستخلص أو مصنع أو شركات صناعية أو شركات مالتي ناشيونال؟.
في سياق متصل، شدد أحمد مصطفى، نائب منظمة الفياتا والنقيب الشرفي للمستخلصين بالإسكندرية، ضرورة مراجعة بعض المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال في المواني لأن كل ما يحدث من معوقات يرسل للخارج؛ فمصر دولة رائدة فى أفريقيا، والوطن العربي، لها ثقلها فى العالم الخارجى، متعجبا من ترك الأمر هكذا دون تحرك.
وكانت شعب ونقابات المستخلصين الجمركيين بمحافظات الجمهورية، استغاثت بالرئيس عبدالفتاح السيسي، من قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، مشيرين إلى أن القانون المذكور له أثر سلبي على الصادرات والواردات المصرية وكذلك قطاع التخليص الجمركي والذي يضم فصيل كبير من الشباب لا يقل عن نسبة 60% من حملة المؤهلات العليا وممن أوجدوا لأنفسهم فرصة عمل دون تحميل الدولة أية أعباء أو التزامات.
وذكروا في البيان، أن قانون الجمارك الجديد سوف يقضي على الشباب ويتسبب في غلق أنشطتهم التجارية نظرا للأعباء المالية المجحفة الواردة في نصوص القانون ما يتسبب في زيادة أعداد البطالة، وكذلك في زيادة أعمال التهرب الجمركي، واحتكار الكيانات الكبرى لحركة التجارة الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
