كشفت شعبة خدمات النقل الدولي، في مذكرة لها، عن صعوبات شديدة وقعت يومي السبت والأحد من الشهر الجاري، في باكورة استقبال المجتمع لقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 والذي نشر بالجريدة الرسمية يوم 11-11-2020 ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ صدورة أي 12-11-2020.
وقالت الشعبة في بيان المذكرة، إن القانون آثار لترك العديد من أصحاب الشأن والمستخلصين للرسائل بعد مطالبة المنافستو لهم بسداد غرامات 30 ألف جنيه، حيث وردت للشعبة العديد من الشكاوي من الأعضاء بخصوص تطبيق المنافستو المركزي بميناء الإسكندرية ومطار القاهرة لبعض مواد القانون بطلب تحصيل غرامات بواقع 30 ألف جنيه لتعديل الوزن والعدد وغيرها من التعديلات القانونية الوارد باللائحة التنفيذية السابقة والذي لا يزال العمل ساري بها.
من جانبه، قال المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس اداره الشعبة، تنص المادة 46 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1963، يجوز تعديل العدد والوزن المدرج بقائمة الشحن طبقا للشروط والتي تأتي أبرزها أن يقدم طلب التعديل من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران ووكلاء الشحن المعتمدين لدى الجمارك وشركات النقل الأخرى مصحوبا بفاكس من الشاحن في الخارج لتبرير الخطأ في العدد أو الوزن قبل التسوية النهائية لشحنة وسيلة النقل أو قبل القيد بدفتر 46 أيهما أسبق، وأن يرفق بالطلب المشار إليه بوليصة الشحن وجميع المستندات المؤيدة لصحة العدد أو الوزن كالفواتير وبيان العبوة أو مستند آخر يثبت ذلك ويصدر قرار التعديل من مدير المنافستو مع مراعاة إحكام العجز والزيادة غير المبررة الواردة بهذة اللائحة.
وأكد القاضي، أن الشعبة خاطبت مصلحة الجمارك لسرعة توضيح المسائل التي عليها العديد من التساؤلات من العاملين بالمنافذ المختلفة مثل تغيير – TO ORDER ، لتأكيد أنه لا يعتبر إغفال ولا تطبق عليه غرامات والتنازل لوكيل ملاحي أو وكيل شحن أو من بنك لا يعتبر إغفال ولا تطبق عليه الغرامة والتشوين في غير الأماكن المخصصة بعلم الميناء لعدم توفر مخازن مؤقتة (مثل السيارات)، مع ضرورة أن يصدر بها قرار مؤقت بعدم اعتباره تشوين في غير الأماكن المخصصة.
وطالب القاضي، بقبول الجمارك للمذكرة المقدمة من الشعبة بخصوص مقترح القانون الذي اعتمدة البرلمان باعتماد قبول تعريف مرحل البضائع و دمجة باللائحة التنفيذية للقانون ووضع الخطوات التنظيمية لاجراءات البوالص المجمعة حتي أخر تعديل لها و دمجها بباللائحة التنفيذية للقانون الجاري اعدادها والتي سوف تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون مع العلم باستمرار العمل باللائحة الحالية و اللوائح المنظمة في ما لا يتعارض مع هذا القانون.
وأوضح القاضي، بأن كافة تلك النقاط تم التعليق عليها قبل صدور القانون وتم الإشارة إلىضرورة توضيحها، حيث إن من شأنها إحداث بلبلة في أوساط النقل والملاحة.
من ناحية أخرى، قررت الشعبة تشكبل لجنة لإدارة الأزمة من رئيس مجلس الإدارة مدحت القاضي وعبد العال علي رئيس لجنة الجمارك والضرائب وعصام الشاذلي نائب الرئيس لتناول الشكاوي الواردة وعمل حلقة وصل مع مصلحة الجمارك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
