قال البنك المركزي في تقرير حديث عن مؤشرات القطاع ، إن القطاع المصرفي يمثل نحو 89.6% من إجمالي أصول النظام المالى في نهاية العام المالي 2018_2019 مع تمتعة بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتي يونيو 2020 بالرغم من تداعيات فيروس كورونا.
وأشار في تقرير حديث الى أن هيكل الأأصول يتسم بالسيولة المرتفعة حيث تمثل محفظة الاستثمارات المالية وأذون الخزانة والنقدية والأرصدة لدي البنوك نحو 62.2% من إجمالي الأصول.
وأوضح أن إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغت 5.3 ترليون جنيه بنهاية العام المالي 2018_2019 بمعدل نمو 5.8% والذي استمر في الزيادة ليسجل 6.4 ترليون جنيه في يونيه 2020
وتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية تعافيا بدأ من عام 2021 وأن تشهد تدفقات استثمارات المحافظ الموجههة للأسواق الناشئة انتعاشا بطيئا وغير متكافئ لصالح المناطق ذات التعافى الأقوي في النشاط الاقتصادي .
وأوضح في تقرير الاستقرار المالي في 2019 له أن تكوين صافي أصول من العملة الأجنبية في القطاع المصرفي ساعد على إحتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ حيث سجل صافي الأصول تدفقات للداخل بقيمة 8.5 مليار دولار خلال الربع الأول من 2020.
تابع:" كما استمر انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية في أبريل ومايو لاستيعاب الاجتياجات من العملة الأجنبية إلا أن صافي الأحتياطات الدولية أرتفع في يونيو 2020 ليسجل 38.2 مليار دولار وذلك بعد إنعكاس التدفقات الموجهة للاسواق الناشئة وإصدار الحكومة سندات دولية في مايو 2020 وحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى" .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
