أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن التصدير يمثل أحد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره أحد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومى وعنصرا أساسيا فى جلب العملة الصعبة، ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لمضاعفة الصادرات السلعية والوصول بها الى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال السعى لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى والنفاذ الى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة للأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية تتيح الوصول إلى حوالى 2 مليار نسمة.
وفى هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أنه على الرغم من التحديات الصعبة التى شهدتها حركة التجارة الدولية من جراء انتشار فيروس كورونا عالمياً مطلع هذا العام وما استتبعه من غلق مصانع وتوقف موانئ فى معظم دول العالم، إلا أن ما حققته الصادرات السلعية المصرية يمثل قصة نجاح واستكمال للمؤشرات الايجابية التى حققها الاقتصاد المصرى خلال هذا العام وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق النقد، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ 11 شهرا الأولي من عام 2020 حوالي 22 مليارا و800 مليون دولار، مقارنة بنحو 23 مليارا و364 مليون خلال نفس الفترة من عام 2019 وهو فارق طفيف ومعدل مقبول فى ظل الظروف العالمية، لافتةً إلى انه من المتوقع ان تتخطى حاجز الـ 25 مليار دولار مع ختام عام 2020.
وقالت إن الحفاظ على معدلات الصادرات رغم الأزمة يعكس الرؤية الطموحة للوزارة والخطة التي تبنتها لمواجهة الأزمة والتعامل مع تداعيتها من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، لافتةً إلى أن خطة الوزارة تستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الاسواق أمام المنتج المصري الامر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت جامع أن الواردات المصرية شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 حيث بلغت نحو 58 مليارا و106 مليون دولار مقارنة بنحو 65 مليار و828 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة انخفاض 12%، مشيرةً إلى أن عجز الميزان التجارى سجل ايضاً انخفاضاً كبيراً بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 حيث سجل نحو 35 مليار و306 مليون دولار مقارنة بنحو 42 مليار و464 مليون دولار بفارق 7 مليارات و158 مليون دولار، وهو الأمر الذى يؤكد نجاح خطة الوزارة فى ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لاحلال المنتج المصرى محل المنتجات المثيلة المستوردة من خلال التوسع فى برامج تعميق التصنيع المحلى التى تنفذها وزارة التجارة والصناعة.
وأشارت الوزيرة إلى أن القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 تضمنت قطاعات قطاع مواد البناء بقيمة 5 مليارات و590 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 488 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 3 مليارات و155 مليون دولار، لافتةً إلي أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال هذه الفترة تتضمن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و660 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و520 مليون دولار، بالإضافة إلى تركيا بقيمة مليار و424 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و385 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و113 مليون دولار.
وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لفتت جامع إلى أنه قد تم حل هذا الامر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي انها ادارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم انهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات شملت سداد 30% من المتأخرات مع صرف مستحقات الشركات التي تصل قيمة مستحقاتها اقل من 5 مليون جنيه ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2020 نحو 6.7 مليار جنيه استفادت منه 1863 شركة، فضلاً عن مبادرة 'السداد النقدي والفوري' والتي نفذتها الوزارة بجهود مشتركة مع وزارة المالية والقطاع المصرفي والتي بلغت حوالي 13 مليار جنيه ليصل اجمالي ما تم صرفه للشركات المصدرة حوالي 20 مليار جنيه.
كما نجحت مصر في إنهاء أزمة فرض السلطات الكينية رسوم جمركية على الصادرات المصرية بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا من خلال إجراء اتصالات مكثفة مع اتحاد شرق إفريقيا للموافقة على مد الاستثناء الممنوح لدول كينيا ورواندا وبوروندي واوغندا الأعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا لمنح باقي الدول الأعضاء بالكوميسا إعفاءً جمركياً شاملاً، حيث وافق الاتحاد على مد الاستثناء حتى 30 يونيو 2021.
وتلقى قطاع المعالجات التجارية 24 شكوى خلال عام 2020 حيث تم اتخاذ قرار ببدء إجراءات التحقيق بـ4 شكاوى وجارى استيفاء 20 شكوى من الصناعة المحلية، وبدء إجراءات التحقيق فى 11 قضية لمكافحة الإغراق والوقاية فى عدد من الصناعات تشمل إطارات النقل الثقيل والسلفوناتيد نفثالين فورمالدهيد والبطاطين والعيدان المدرفلة والسجاد الميكانيكى وخلائط الحديد (فيروسيليكون) ومنتجات الألومنيوم والبولي كلوريد الفينيل والجبن الايدام واقطاب لحام وقطاعات اليو بي في سي.
كما تم استصدار قرار وزارى بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية بنسب تتراوح من 24.9 % إلى 36.4 للشركات الروسية و 13.6 إلى 35.6 للشركات الصينية من القيمةCIF على الواردات المغرقة من صنف سلفوناتيد نفثالين فورماليد هيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
