أصدر البنك المركزي المصري، كتابا دوريا بتاريخ 30 ديسمبر 2020، بشأن حساب ضمانات شركة ضمان مخاطر الائتمان لدى حساب الحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة.
وجاء في نص الخطاب الذي أرسله طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 1996، والذي تم بموجبه تعريف توظيفات البنك لدى العميل الواحد والكتب الدورية اللاحقة في ذات الشأن، وذلك الصادر في 5 مارس 2006 المتضمن التعليمات الخاصة بالحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به،وتعديلاته بتاريخ 11 يناير 2016 و13 أكتوبر 2019.
وأضاف البنك المركزي، أنه في إطار متابعة محفظة التسهيلات المضمونة من شركة ضمان مخاطر الائتمان، وحرصا من البنك المركزي المصري على تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الضمانات، خاصة وأنه قد تم الاعتماد على ضماناتها بشكل أكبر خلال العام الحالي في ظل تفشي فيروس كوفيد-19، وما أعقب ذلك من تداعيات،فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2020 فيا يتعلق بمعالجة الضمانات الصادرة من شركة ضمان مخاطر الائتمان عند حساب الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به:
1 . استبعاد الجزء المغطى بكفالة شركة ضمان مخاطر الائتمان من توظيفات البنك لدى العميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة به.
2 . إضافة أرصدة الكفالات المستبعدة وفقاً للبند السابق إلى توظيفات البنك لدى شركة ضمان مخاطر الائتمان، على أن يستبعد منها تلك المغطاة بتعهدات البنك المركزي المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
