توقع خبراء سوق المالأن تسير مؤشرات البورصة المصرية، في أداء عرضي في بداية جلسات العام الجديد التى تبدأ غدًا الأحد، وسط توقعات باستمرار عمليات الصعود لعدد من أسهم المؤشر الثلاثيني الذي شهد نشاطًا قويًا في نهاية جلسات العام.
وأنهت البورصة العام الماضي 2020، على تراجع للمؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 22.3%، وفي المقابل صعد المؤشر السبعيني المسيطر عليه تعاملات الأفراد بنسبة 68.2%، كما صعد المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 41.34%.
وسجل 9 قطاعات نموا في البورصة رغم جائحة كورونا التى أثرت على باقي القطاعات بالسلب، حيث جاء في مقدمتها قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بـ98.6%، ثم الاتصالات بـ88%، ثم المقاولات والإنشاءات الهندسية بـ53.9%، والمنسوجات والسلع المعمرة بـ40.3%، والتجارة والموزعون بـ10.2%.
ويرى محمد حسن خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية مازالت جاذبة للشراء وخاصة أن أسعار الأسهم مازالت متدنية وأقل من قيمتها بكثير، ولكن من المتوقع أن تكون هذه الفترة هى فترة تجميع جيدة للأسهم وخاصة للمستثمرين طويل الأجل، لذا أن يشهد عام 2021 مستوى 11500 نقطة لأعلى ثم مستوى 12000 ثم 13000 وهو أهم المستويات خلال النصف الأول من 2021 وتعتبر منطقة 1500 ثم 9800 أهم مناطق دعم للمؤشر الثلاثينى.
أضاف "حسن" لـ"أهل مصر"، أن أسوق المال في تحسن من تداعيات فيروس كورونا، مؤكدًا على ضرورة الدعم الفترة المقبلة مع ضخ محفزات من الدولة داعمة للاقتصاد و للقطاع خاصة مع طرح الدولة لشركات جديدة، وبدأ القطاع الخاص والحكومى في الدخول للبورصة والذي قد يكون من خلال شركة "أي فاينانس" للتكنولوجيا المالية، وزيادة رؤوس أموال الشركات.
وفي ذات السياق، نوه حسام عيد، خبير أسواق المال، بأنه لن يحدث تتغير كبير في اتجاهات البورصة في الجلسات الأولى من العام الجديد، خاصة في ظل تصاعد أزمة الموجه الثانية لفيروس كورونا، لكن لن تحدث الهزة السعرية التى حدثت في مارس الماضي والتى أفقدت البورصة خسائر سوقية كبيرة، وسيكون الأداء عرضي متوازن في الأسهم وربما يكون هناك ركود وتراجع، لكن ليس بنفس السابق، وستكون هناك عمليات متباطئة في فتح المراكز المالية.
وتابع "عيد"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن البورصة بها العديد من الفرص الاستثمارية وحتي الأن لم تصل الأسهم لمستهدفاتها المنتظرة وفقا لنتائج أعمالها بسبب كورونا وغالبيتها في المؤشر الرئيسي والتى لم تحدث عليها مضاربة، فهناك مشتري لكن موجود بشكل محدود لأسهم يعلمون أن بها طفرة سعرية، فعندما يرغب الاجانب في زيادة استثماراتهم في مصر ينظرون الى البورصة بشكل خاص ينظر في التقارير الدولي عن مصر.
وواصل: "مؤخرًا أصدرت بلومبرج الشبكة الاقتصادية الأمريكية تقرير جيد عن الاقتصاد المصري، كما أن التصنيف الائتماني جيد عند B+ وفقا لمؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية وهذا أمر جيد، كما أن مصر حصلت مؤخرًا على دفعة جديدة من صندوق النقد الدولة، وهذه تعتبر شهادة ثقة في الاقتصاد المصري أمام العالم وستستعد على ضخ استثمارات أجنبية كبيرة في أدوات الاستثمار المالية المتنوعة، وستكون هناك زيادة في القوة الشرائية خلال الربع الأأول من العام المقبل 2021".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
