قال محمد محمود، الخبير الاقتصادي، إن الإفلاس يعني عدم القدرة على سداد الالتزامات سواء للأفراد أو المؤسسات أو الدول مهما اختلف شكل الإفلاس، موضحًا أن البرازيل دولة غير قادرة على سداد التزاماتها المالية مثل دفع الرواتب والأجور وما تستورده من البضائع، وذلك بسبب وجود نقص حاد في الإيرادات العامة للدولة، وبالتالي لابد من أن يتم اتخاذ قرارات وحزم اقتصادية عاجلة في محاولة عودة الأوضاع مرة أخرى.
وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن إعلان البرازيل إفلاسها قد يكون خطوة لإعلان دول أخرى إفلاسها في العالم وخصوصاً في منطقة أمريكا الجنوبية، مشيرا إلى أنه إذا استمرت جائحة كورونا لفترة كبيرة سيكون لها تأثير على اقتصاديات بعض الدول الأخرى، متوقعا أن تعلن الأرجنتين إفلاسها للمرة الثانية حيث كانت قد واجهت أزمة مماثلة عام 2001 ووصلت ديونها لأرقام قياسية ومن ثم أعلنت إفلاسها، وتبع ذلك عدم استقرار سياسي واقتصادي.
وأكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة بحث كافة الطرق والسبل لزيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى التفاوض مع الجهات المقرضة سواء الدولية أو المحلية لإيجاد بعض حلول المناسبة أو جدولة الديون أو إسقاط بعضها، وغالبًا ما يصاحب إشهار الدول الإفلاس اهتزاز كبير في القطاع المصرفي والبورصة ومؤشرات الاقتصاد الكلي بصفة عامة بسبب هروب المستثمرين وخصوصاً الأجانب.
وأوضح محمود، أن وكالات التصنيف الائتماني الدولية تقوم بتخفيض تصنيف الدول التي أعلنت إفلاسها وتلقي بتحذيرات بشأن الاستثمار، مشيرا إلى أن البرازيل تعد دولة محورية ومؤثرة في منطقة أمريكا الجنوبية، حيث إنها عضو بمجموعة العشرين الاقتصادية، وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي البرازيلي نحو 1.8 تريلون دولار تقريباً خلال عام 2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
