تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات، وذلك من خلال التعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية، ويأتي ذلك في إطار التوجه العالمي نحو طاقة نظيفة وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تخفيض مستوى التلوث وتصنيع سيارة كهربائية مصرية بالتعاون مع شركات عالمية.
ويرى محمد محمود الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تسعى إلى توطين الصناعات الثقيلة والتكنولوجية في مصر وذلك سيؤدي بلا شك إلى دفع التنمية الاقتصادية في مصر.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحه لـ"أهل مصر"، أن الأمر لا يتعلق بصناعة السيارات فقط فهناك خطة حكومية لتطوير منظومة صناعة القطن في مصر بمبلغ 20 مليار دولار وتهدف الخطة إلى عودة منظومة القطن المصري إلى المنافسة العالمية، كما تم إطلاق الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" بالاستثمارات 10مليارات دولار.
وأوضح أنه، لتوطين الصناعات الثقيلة والمتطورة في مصر لابدَّ من علاقات متميزة مع الشركاء في الدول الصناعية، مع العلم بأن ليست كل الدول الصناعية مستعدة لتقديم شركات وتصدير التكنولوجيا الخاصة بها، ولكن بعض تقديم كافة التسهيلات والحوافز وبالتعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية.
وأضاف، أنه تم الاتفاق لإعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات، حيث تم إمضاء عقود الشراكة مع شركة "دونج فينج" الصينية في يوينو 2020لإنتاج 25 الف سيارة ركوب كهربائية سنويا "نصر E70"، والذي يعد انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وبوابة تصدير إلى إفريقيا والدول العربية حيث تبلغ الطاقة الانتاجية للمصنع 3.5 مليون سيارة سنويا ومن المقرر بدء الإنتاج في نهاية 2021 على أن تتوافر بالسوق المصري في النصف الأول من عام 2022، حتى الآن ووفقا للمفاوضات سيكون البدء بمكون محلي 50% مع السعي تدريجيا لبلوغ نسبة 100%في المستقبل، كما أنّه جار توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Bright Skies المصرية لتأسيس وحدة أبحاث تخدم خطوط الإنتاج والتسويق بشكل مباشر.
وأضاف، أنه يجري حاليا رفع كفاءة خطوط الإنتاج بشركة النصر وجميع الأعمال الخاصة بمبنى مصنع تجميع السيارات وإعادة هيكلة البنية التحتية للمقرات، وفقا للمستهدف تقطع السيارة الجديدة مسافة 400 كم في الشحنة الواحدة، وبسرعة تبلغ145 كم في الساعة، وقد تصل شحنة البطارية إلى 80% بالشاحن السريع في 30 دقيقة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه سيتم إحلال السيارات الكهربائية محل بعض السيارات في القطاع العام بنسب سنوية بشكل عام تساهم السيارات الكهربائية في أبعاد كثيرة حيث تساهم تلك السيارات في خطة الدولة لاكتفاء الذاتي من استهلاك البترول مما يساهم بشكل غير مباشر في تحسين سعر الصرف نسبيا، كما أنه يخفض من استهلاك مصر بشكل عام للمنتجات البترولية، فضلا عن أن السيارات الكهربائية صديقة للبيئة وتعمل على تقليل نسب التلوث وخصوصا في المدن الكبرى، حيث أنه جري دراسة إحلال التاكسي الحالي بالسيارات الجديدة وهو ما يعمل على خفض تكلفة الرحلات بشكل كبير لجميع الأطراف سواء للراكب أو السائق نفسه.
وتابع أن هذه السيارات ستكون نواه لنمط جديد من المواصلات تستخدم في المدن الذكية الجديدة وخصوصا في العاصمة الإدارية الجديدة، كما أن نوطين الصناعات الثقيلة في مصر يعمل على زيادة فرص الصناعة المصرية لتكون مركز للتصدير للدول العربية والإفريقية.
وأكد أن إعادة إحياء شركة النصر سيساهم بالطبع في المستقبل في إطلاق عده مصانع صغيرة مكمله لصناعة السيارات، بالإضافة إلى المساهمة المباشرة في خلق فرص عمل مباشرة مما يساهم في تحسين مؤشرات البطالة، وإمداد مصر بالكوادر البشرية المدربة.
وتابع أن هناك دراسات حول إمكانية الاستفادة من العلماء والمهندسين المصريين العاملين بالخارج وتم بالفعل عقد مؤتمر "مصر تستطيع " للربط بين كافة العلماء المصريين في الخارج والمسئولين والمستثمرين في مصر لبحث إمكانية تطوير صناعة السيارات في مصر لتوطين التكنولوجيا وليس مجرد صناعة لتجميع المكونات فقط، كما أرى أن هناك فرص لمزيد من التعاون وخصوصا مع بعض الدول العربية التي تملك خبرات في مجال تصنيع وتجميع وتسويق السيارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
