عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة تفاعلية عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، استضاف بها آرات كراي، نائب كبير الاقتصاديين ومدير سياسة التنمية بالبنك الدولي، وذلك للحديث عن مؤشرات الحوكمة العالمية الستة والتى تشمل الصوت والمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، وفعالية الحكومة، والجودة التنظيمية، وإنفاذ القانون، والسيطرة على الفساد.
وتناولت الجلسة التفاعلية ما يمكن أن يقدمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في سبيل تنفيذ الإصلاحات الخاصة بالحوكمة في الجهاز الإداري للدولة وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني من ناحية والحكومة من ناحية أخرى.
وفي هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الحوكمة تؤدي في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعميق دور سوق المال وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين، مشيرة إلى أن الحوكمة تشجع كذلك على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية، وبالتالي خلق فرص عمل لائق، كما تساهم في محاربة الفساد وظهور قطاع عام قادر وفاعل يؤمن خدمة المجتمع ويوفر معدلات عالية من النمو.
من جهتها قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن التعاون بين المعهد والبنك الدولي يأتي في إطار تقييم حالة الحوكمة، في مصر التي ينفذها المعهد من خلال بناء قدرات العاملين به وكذلك بناء قدرات العاملين والمهتمين بوضع وتنفيذ سياسات الحوكمة في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
