تدعم الدولة المصرية المبادرة القومية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك لدعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخراً، كما أنها تدعم توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.
وقال الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، إن توجه الحكومة نحو استبدال السيارات التي تستخدم الوقود إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، بتوجيه من القيادة السياسية، أصبح يلقى كثيرا من الأهمية؛ نظراً لانخفاض تكلفة الغاز الطبيعي بالمقارنة بتكلفة الوقود، مما يؤدي إلى خِفص فاتورة استيراد المواد البترولية.
وأوضح الجرم فى تصريح خاص لـ'أهل مصر' أن مصر تستورد ما بين 35٪ إلى 40٪من إجمالي استهلاك المواد النفطية، حيث تستورد مصر نحو 11.7 مليون طن من المنتجات البترولية، لسد فجوة الاستهلاك التي بلغت 30.2 مليون طن من الوقود، بتكلفة قدرها 6.8 مليار دولار؛ على حين لم تستورد مصر أي كميات من الغاز الطبيعي منذ عام 2019، بل صدرت ما قيمته 1.24 مليار دولار بزيادة تقدر بنحو 150٪ على أساس سنوي.
وأضاف أن تنفيذ المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، يهدف في الأساس إلى تأمين مصادر مستدامة للطاقة النظيفة منخفضة التكلفة، وتحقيق الاستفادة القصوى اقتصادياً من استغلال ثروات مصر من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة منها، في مقابل ذلك؛ ترشيد استهلاك الوقود، والإسهام بفعالية في الحفاظ على تقليل تلوث البيئة بشكل كبير.
وأكد أن توفير حزمة من التسهيلات في عملية سداد عملية الإحلال، وضمان جدارة الإجراءات الفنية المتبعة، تُعد من الأمور الأساسية لنجاح هذا المشروع، في ظل استخدام البنية التحتية الموجودة في محطات الوقود الحالية، فضلاً عن تخفيف العبء المالي على كاهل أصحاب السيارات جراء تحويلها إلى إستخدام الغاز الطبيعي، حيث تنخفض تكلفة وقود السيارة التي تعمل بالغاز، والتي تستخدم نحو 10 لترات يومياً في المتوسط، بقيمة تتراوح ما بين 825 جنيه إلى 1200 جنيه شهرياً، على أساس تسعير الغاز الطبيعي بسعر 3.5 جنيه للمتر مكعب.
يذكر أن تكلفة تحويل السيارة للغاز الطبيعي، تتراوح بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير، وحوالى 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني، وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل، وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة، حيث إن التكلفة الفعلية لتحويل السيارة هى أكثر من ذلك بكثير، وتتحمله وزارة البترول، بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي.
وأوضح أن هناك تسهيلات في عمليات السداد الخاصة بعملية التحويل حيث يتم تقديم تسهیلات للعملاء في سداد قيمة التحويل، وذلك من خلال أنظمة متعددة للتقسيط، مشيرا إلى أن التعاقد المتعلق بعملية تقسيط قيمة التحويل تتم من خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث 'كهرباء - غاز - مياه'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
