تعد الصناعة القومية من أهم دعائم الاقتصاد المصري وفي الفترات الأخيرة عانت الصناعة القومية من خسائر وانهيارات مما أدى لتصفية بعض الشركات والاتجاه لـ الخصخصة، ويتخوف الاقتصاديون من استمرار نزيف الصناعة القومية.
ويرى محمد محمود الخبير الاقتصادي، أن شركات القطاع العام بلا شك لها دور هام سواء في منع الاحتكار وضبط سعر السلع، وإنما تقدم حلولا غير تقليدية لتمويل الموازنة العامة حيث تمثل إيرادات المؤسسات الاقتصادية والشركات والبنوك الحكومية حوالي 15% من الموارد الذاتية للدولة حيث تحصل الدولة على الفوائض والأرباح للخزانة العامة للدولة باعتبارها صاحبة حق الملكية.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحه لـ'أهل مصر'، أن شركات القطاع العام تتمثل أهميتها في ثلاث نقاط وهي، النقطة الأولى تعتبر إيرادا للموازنة العامة للدولة وتقدم حلولا غير تقليدية بعيداً عن الضرائب والرسوم، وبالتالي فإن نجاح شركات القطاع العام يمثل أهمية كبرى، حيث يمكن القول إن تحقيق أي شركة إيراد يساهم في نسب تمويل الموازنة بعيداً عن فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على المواطن المصري.
وأوضح أن النقطة الثانية أن شركات القطاع العام تساهم بشكل كبير في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وعلى رأسها البطالة، كما أن من المؤكد أن معظم المصانع الوطنية تتعامل مع مصانع ومؤسسات أخرى وسيطة وبالطبع منها شركات قطاع خاص وبالتالي يساهم ذلك في تحسن النشاط الاقتصادي بشكل عام، مضيفا أن النقطة الثالثة تتمثل في أن هذه الشركات تعتبر ضامنا كافيا لحماية الأمن القومي، حيث أنها تحارب احتكار بعض السلع الاستراتيجية والهامة وتعمل علي توفير السلع بعيداً عن جشع التجار، كما أنها تساعد في تحقيق الأهداف العامة للدولة وكافة احتياجات الدولة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن القطاع العام يعمل على تعزيز الصناعات الهامة والاستراتيجية والتي قد تكون غير مربحة للقطاع الخاص بشكل كاف، وبذلك لا يمكن أبدا إغفال دور الدولة في الصناعة إلى جوار القطاع الخاص، كما أن هناك صور ملكية مختلفة بين القطاع العام والخاص.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى وجود أشكال متعددة للخصخصة فهناك بيع كلي أي بيع كافة أسهم المنشأة أو الشركة الحكومية وطرحها للقطاع الخاص وبالتالي لا تملك الحكومة أي سلطة عليها، وهناك بيع جزئي أي تبيع الدولة جزءا من الأسهم وليس كل الأسهم، وفي الغالب ما يكون حق الإدارة للقطاع الخاص وتبقي الدولة كشريك بنسبة كبيرة تقترب من حق الإدارة ولكنها لا تدير، وغالباً هو يكون هذا هو الشكل الأمثل للحالة المصرية في تطبيق الخصخصة، المشكلة ليست في الخصخصة نفسها بل في كيفية التطبيق.
وأشار إلى أن تطبيق الدولة حالياً تجربة جديدة ببرنامج تعظيم قيم أصول الدولة وحصرها من خلال صندوق مصر السيادي وهي تجربة جديدة تحاول تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة بشكل سليم بعيدا عن عيوب الخصخصة التي تم تطبيقها في التسعينات.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن القطاع العام يحتاج العديد من التحديات انتشار الفساد والبطالة المقنعة أي موظفين بدون عمل حقيقي ويتقاضون راتبا، بالإضافة إلى نقص مهارة العمالة، وكل هذه التحديات ليس معناها تصفية تلك الشركات أبدا فالحل الأمثل يكمن في إعادة هيكلة الشركات وفقاً لنظم الإدارة الحديثة.
وأضاف، أن الدولة اتجهت في الخمسينات والستينات للتصنيع الوطني وإدراج تكنولوجيا التصنيع الثقيل تحت شعار 'تصنيع من الإبرة إلي الصاروخ'، وفي الفترة التي خاضت فيها مصر الحروب بين عام 1956 إلي 1973 تم إهمال دور القطاع العام وتراجع بشكل كبير إلى أن تم تطبيق برنامج الخصخصة في التسعينات والذي كان له أثر سلبي للغاية سواء في إجراءات البيع أو تقيم أصول الدولة وكان البرنامج بيئة خصبة للفساد.
وأضاف، أنه مؤخراً تم تعديل القانون رقم 203 لسنة 1991 بخصوص شركات قطاع الأعمال العام وجاء من أهم بنود التعديلات إجراءات لاختيار مجالس الإدارة مع عدم إغفال تمثيل العمال في المجالس، يتم اختيار مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، كما حاول القانون وضع إجراءات تتعلق بتقييم الأصول بما فيها الأسهم حيث نص القانون علي تشكيل لجنة بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر، وتكون برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، بدرجة مستشار على الأقل تختاره جهة عمله وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة أو التابعة حسب الاحوال، و4 على الأكثر من ذوي الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية، يختارهم الوزير المختص، حيث تعد مشكلة تقييم الأصول من أهم مشكلات القطاع العام في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
