قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه بالرغم مما تمر به البلاد من تحديات صعبة، إلا أن هيئة الرقابة المالية استطاعت أن تحافظ على أداء قطاعها المالي غير المصرفي خلال العام؛ بل واستطاعت بعض الأنشطة أن تتفوق على أداء العام الماضي، مما ساهم في أن يكون القطاع المالي غير المصرفي أحد أفضل القطاعات الاقتصادية أداءً وتطوراً خلال هذا العام العصيب.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عبر تطبيق زوم عن حصاد 2020، أنه على مستوى مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2020، كان سوق رأس المال في مصر الأكثر تأثراً بالجائحة، حيث بلغت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي ما يزيد على 115 مليار جنيه مقارنة ب 139.2 مليار جنيه في عام 2019. ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 187 مليار جنيه مقارنة بـ 220 مليار جنيه في العام الماضي. واستمر استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال، حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه في 2020، وهي أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري.
وتابع: "النشاط الاقتصادي طريق وعر، حيث فرض العالم قيوداً مشددة على التنقل خلال النصف الأول من العام وذلك لوقف انتشار الفيروس، حتى أطلق صندوق النقد الدولي عنوان "الإغلاق الكبير" على أحد تقاريره الصادرة خلال العام، بل واختار قاموس كولينز الذي تصدره مؤسسة هاربر كولينز كلمة "إغلاق" لتكون كلمة العام في 2020، وقد أدى كل ذلك إلى تقليص النمو العالمي بشكل كبير، وكان من الممكن أن تكون النتائج أسوأ بكثير لولا عودة النشاط إلى طبيعته تدريجياً بشكل أسرع من المتوقع بعد إعادة فتح معظم دول العالم أبوابها لعودة النشاط الاقتصادي في أوائل النصف الثاني من العام.