اقتصادي يطالب بإطلاق مبادرة لتعافي شركات قطاع الأعمال بدلا من تصفيتها

أكد سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، اليوم، أن هناك العديد من الحلول لحل أزمة شركات قطاع الأعمال بدلا من تصفيتها.

وأشار إلى أنه لا يخفي على الجميع، أن شركات قطاع الأعمال، تعتبر عبئًا تنتظر الحكومة الوقت والأوضاع المناسبة للتخلص منه، وأنه لا يزال مسؤولًا عن تعثر التنمية في مصر، ولكن قد يمكننا كمسؤولي تطوير المؤسسات الخروج من المحنة بمنحة، عن طريق العمل على الاستفادة من الموارد التي يمتلكها هذا القطاع الغني بالعديد من نقاط القوة رغم كل الصعاب والتحديات التي يواجهها.

وأوضح قاسم، في تصريح لـ"أهل مصر"، أن المقصود بمصطلح تحويل المسار، تنفيذ الهدف الاستراتيجي للقطاع، وهو أن يكون قوة داعمة كالصناعات المغذية للصناعات الاستراتيجية.

وأوضح أن فيروس كورونا، والذي فرض نفسه على قائمة أولويات جميع القطاعات بمختلف المستويات بداية من منتصف ديسمبر 2019، لا يزال يفرض تعايشه على عالمنا الاقتصادي، والذي أدى إلى التداعيات والآثار السلبية التي يواجهها الاقتصاد العالمي حاليا.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أنه لكبح جماح آثار فيروس كورونا على الاقتصاد القومي، وحرصا على سلامة وأمن العديد من القطاعات المتأثرة بغبار الكورونا، أصدر البنك المركزي حقبة من الإجراءات على المستوى الوقائي، ولجميع القطاعات على كافة الأبعاد والمسؤوليات (المسؤولية المجتمعية – المسؤولية الصحية – المسؤولية الاقتصادية).

ولفت إلى أنه يوجد قلق كبير في فقاعة الديون للعديد من الشركات، والتي تتسم بدرجة عالية من التذبذب، وذلك بفعل تأثير فيروس كورونا، والذي يؤثر بشكل مباشر على توقعات النمو على أرباح الشركات.

وأكد أن البنك المركزي، أطلق العديد من المبادارات الهامة والداعمة، بهدف تعزيز السيولة في الأسواق، ودفع عجلة النمو، وعلى سبيل المثال وليس الحصر "المبادرة الخاصة بدعم القطاع الصناعي"، والتي انقسمت إلى شقين: الأول داعما للمشروعات القائمة بالفعل، والتي تسعى للتوسع والتكامل بتخصيص 100 مليار جنيه توفرها البنوك في صورة تسهيلات ائتمانية، ومتوقع أن يستفيد منها ما يقرب من 100 ألف مؤسسة صناعية، والشق الثاني داعما للمصانع والمؤسسات المتعثرة في سداد مديونياتها، ويستفيد منها 5184 مصنعًا من معاودة النشاط من خلال إسقاط فوائد المديونيات، والرفع من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط أن تسدد المصانع 50% من قيمة أصل الدين، حيث يبلغ أصل الدين الحالي على المصانع المتعثرة نحو 6 مليارات جنيه، بينما وصل إجمالي الفوائد إلى 31 مليار جنيه.

وأشار إلى أهم ما يدار حاليا على الساحة الاقتصادية، وهو تعثر وتصفية شركات قطاع الأعمال واحدة تلو الأخرى؛ القومية للأسمنت ثم الحديد والصلب، ونحن على أعتاب مجمع الألمونيوم، قائلا: "نأمل أن ينال قطاع الأعمال العام (مبادرة نقطة تعافي لشركات قطاع الأعمال)، وبعد تعافيها يمكن أن يتم طرحها في البورصة المصرية".

وتساءل الخبير: "أين مبادرات البنك المركزي من هذا الأمر؟، ولماذا لم تشمل مبادرة دعم 5184 مصنعًا متعثرًا لمعاودة نشاطهم مرة أخرى شركات قطاع الأعمال؟".

وأكد قاسم، أنه يجب علينا أن ندرك بأن شركات قطاع الأعمال العام يمكن أن تكون داعما رئيسيا في طريق التحول الاقتصادي، كما يمكن أن تكون أحد آليات التغير الهائل في توطين الصناعة المحلية، كما أنها آليه هامة في إحداث التوازن الاقتصادي ضد الاحتكار لبعض المستثمرين، بل يمكن أن تكون آليه رادعة ضد أي احتكار سلعي.

وطالب بتدشين مبادرة "تحويل مسار" لتعافي شركات قطاع الأعمال في ثوبه الجديد على خريطة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.