قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة جمركية غير مسبوقة تُسهم فى تحفيز التنمية الاقتصادية بمصر، بما يتضمنه قانون الجمارك الجديد من ممارسات عالمية تساعد فى تنشيط حركة التجارة الدولية، موضحًا أننا نمضى بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، ومن المقرر الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك بنهاية يونيه المقبل؛ من أجل تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُؤدى إلى تحسين تصنيف مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
قال الوزير، فى جولته التفقدية بالمركز اللوجيستى للخدمات الجمركية بميناء بورسعيد التى رافقه خلالها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إن المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها حاليًا فى مختلف المحافظات والمراكز والمدن والقرى، تُغَّير وجه الحياة فى مصر، وتُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتحقيق الأمن الغذائى، وتحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أن مصر، واحدة من أفضل أربع دول بالعالم فى معدلات النمو، وأن مؤسسة «ستاندرد تشارترد» تتوقع لمصر أن تكون بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم فى عام ٢٠٣٠، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.
أشار الوزير إلى ارتفاع إيرادات أجهزة الموازنة العامة بنحو ١٦٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو ۱۰ ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو ١٢,٤٪، بما يعكس جهود توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبى من خلال التوسع في أعمال الميكنة والتحصيل الإلكتروني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
