يتوقع خبراء الاقتصاد، أن يبدأ الاقتصاد المصري في الانتعاش عند بدء الربع الثاني من 2021، مع بدء انحسار فيروس كورونا.
وقال محمد الكيلاني، أستاذ اقتصاد بالجامعات الحكومية، في تصريح لـ"أهل مصر"، إن مصر سوف تشهد انتعاشا قويا للاقتصاد المصري عام 2021/2022، مع بداية عودة النشاط المحلي إلى طبيعته ودخول قطاعات كبيرة منها التوسع في القطاع الزراعي والثروة السمكية وكذلك مشروعات طاقة الرياح والطاقة المتجددة وبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة علاوة على زيادة الإيرادات العامة للدولة كضريبة الدخل والقيمة المضافة والعقارية والجمركية، ما يجعلها في زيادة بنسبة 13% عن العام السابق، والتوقع بقيمة تتخطى التريليون، ما يعكس وصول معدل النمو الاقتصادي إلى ٦% العام الجاري، فضلا عن الاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبي، ومرونة سعر الصرف، والذين يعتبران من أهم عوامل المساهمة في التخفيف من حدة أزمة كورونا، بينما ساعدت المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري على مدى السنوات الـ 3 الماضية على الصمود أمام الصدمة.
وأةضح الخبي الاقتصادي، أن مصر سوف تستمر في تحقيق فائض أولي من الإنتاج المحلي بنسبة ٢%، ومن المتوقع أن تحافظ مصر على الزيادة المطردة في حجم الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 479.6 مليار دولار خلال عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م، مقارنةً بـ 361.9 مليار دولار في عام 2020، و332.1 مليار دولار عام 2015.
وفيما يخص العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، توقع "الكيلاني"، أن يصل إلى 8.1% خلال عام 2020/2021، و7.5% خلال عام 2019/2020، علاوة على التراجع في العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.4% في 2022/2023.
وأضاف أن الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سوف يصل إلى 90.6% عام 2020/2021، علما بأنه وصل إلى 86.6% عام 2019/2020، مشيرا إلى أن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سوف يسجل 3.4% خلال عام 2019/2020، بينما من المتوقع أن يكون 3.6% خلال عام 2020/2021، و3.3% في عام 2021/2022.
وأشار إلى أن الصادرات السلعية ستزيد من 24.9 مليار دولار خلال عام 2020 إلى 27.1 مليار دولار في عام 2021، و30.2 مليار دولار خلال عام 2022، لافتا إلى أن النمو القطاعي سيبدأ في الزيادة والانتعاش مع قطاعات السياحة والتصدير والخدمات وذلك تدريجياً بعد عام 2021، فضلاً عن أن معدلات البطالة في هذا القطاع سوف تسجل نحو 9.9% خلال عام 2020 و10.9% خلال عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م.
وقال الخبير الاقتصادي، إن صلابة وسمك الاقتصاد المصري يرجعان إلى قطاعات التشييد والبناء، والتي سوف تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الفترة القادمة، كما أن استعادة الثقة في توافر العملة الصعبة يساهم في جذب المستثمرين الأجانب خاصة مع بداية عام 2022، والحقيقة أن ما يؤكد هذه الصلابة هو إشارة تقرير موديز للاقتصاد المصري، حيث ثبت تصنيف مصر عند مستوى(B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد، وذلك بسبب تنوع الاقتصاد المصري وكبر حجمه، وتحسنه بشكل ملحوظ بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سينعكس على استمراره في النمو حتى يصل إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا.
وعلى نطاق السياسات النقدية، قال الكيلاني: "تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة نتيجة انخفاض التضخم وتبني سياسات نقدية فعالة، ساهم في الانخفاض التدريجي لتكاليف الاقتراض المحلي الحكومي، ومن المتوقع أن تدعم اكتشافات الغاز الجديدة النشاط المحلي لتكون أحد الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي، والإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية ساعدت على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الأثر السلبي لأزمة كورونا".
وأوضح أن سبب النظرة الإيجابية يأتي من استحواذ وامتلاك مصر احتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة، إلى جانب تمتعها بمستويات منخفضة نسبياً للدين الحكومي الخارجي، وتوافر قاعدة تمويلية محلية كبيرة، ما يدعم الوضع الائتماني المصري، نظرا لأن مصر من الدول القليلة بين الأسواق الناشئة التي ستشهد زيادة في معدلات النمو العام المقبل.
وتوقع الكيلاني، أن البطالة ستصل إلى 7.6% عام 2021م، وفيما يخص الجنيه المصري فسوف يشهد استقرارا نسبيا أمام الدولار بنهاية 2020 على الرغم من تراجع أداء عملات الأسواق الناشئة.
وأكد أن قطاع الأعمال المصري يشهد توسعا لأول مرة منذ 14 شهرا، ويؤكد ذلك توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي أكد أن مصر ستكون الدولة الوحيدة التي تحقق نموا في 2020 بين مناطق استثمارات البنك الأوروبي، متوقعا استمرار الاقتصاد المصري في النمو بفضل مشروعات البناء الضخمة والتقدم في قطاع الاتصالات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
