قال هشام غايش، الخبير الاقتصادي، إن تقرير البنك الدولي، حول مصر واقتصادها يعد شهادة نجاح جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذى دخلته مصر منذ أربعة أعوام بداية من تحرير سعر الصرف وعدة إجراءات وإصلاحات هيكلية في الاقتصاد المصري.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ' أهل مصر'، أنه على الرغم من أزمة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية مُنذ شهر مارس 2020، والتي أدت إلى انقطاع موجة من تسارع النموالاقصادي، وبالتالي أصبح هناك حاجة لجهود قوية لضبط أوضاع المالية العامة، والانتعاش في ائتمان القطاع الخاص، وحسابات المعاملات الخارجية المستقرة إلى حد كبير، وارتفاع مستوى الاحتياطيات الأجنبية.
وأشار الى أن أزمة كورونا جاءت في وقت استمرت فيه بعض التحديات المزمنة، ولا سيما فيما يتعلق بمستوى الدين الحكومي الذي لايزال مرتفعا على الرغم من انخفاضه الكبير في السنوات الأخيرة، وتراجع الإيرادات العامة 'كنسبة للناتج المحلي الإجمالي'، وتباطؤ نشاط القطاع الخاص وخلق فرص العمل في القطاع الرسمي، وضعف أداء الصادرات السلعية غير النفطية والاستثمارات الأجنبية المباشرة غير النفطية.
وأضاف 'غايش'، أن مصر اتخذت إجراءات لتخفيف حدة التأثير على الااقتصاد بما في ذلك تخصيص موازنة تبلغ نحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي (100 مليار جنيه ) وتيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة واتباع سياسة التيسير الكمي وتأجيل مدفوعات الضرائب وأقساط القروض خاصة الاستهلاكية منها بالاضافة إلى عدد من المبادرات لدعم القطاع السياحى والعقاري والصناعة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأوضح أنه من المتوقع أن تولي المكاسب في مجال استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب هذه التدابير، إلى إحتواء الأثر السلبي على بيئة الاقتصاد الكلي عموما، وبالفعل، ظل متوسط النمو الحقيقي إيجابيا خلال السنة المالية 2020/2019، ولا تزال الاحتياطات الأجنبية وفيرة حيث وصلت إلى 39.22 مليار دولار بعد ان انخفضت لـ 36 مليار دولار
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
