تزامنا مع انتشار فيروس في موجته الثانية، هناك مخاوف من تراجع البورصة المصرية حيث شهدت تراجعا حادا من قبل ا، لذلك تتجه الشركات المصرية لشراء أسهم الخزينة لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بالأسهم مستغلة تسهيلات الرقابة المالية في ذلك الشأن.
يقول الدكتور محمد عبد الهادي خبير سوق المال، إن أسهم الخزينة هي تلك الأسهم التي تقوم بها الشركة المصدرة بشراء أسهمها لأهداف أما (توزيعها على العاملين في صوره نظام أثابه أو تحفيز للعاملين أو توزيعها كاسهم مجانيه للمساهمين أو إعدامها لانقاص راس مالها أو التصرف فيها بالبيع)، وقانونا لا بدَّ على الشركه المصدرة قبل مضي عام من تاريخ الشراء أن تحدد موقفها من تلك الاسهم والا قامت الهيئة العامه بأنذار الشركه بتحديد موقفها وإذا لم تستجيب تتدخل هيئه الاستثمار بتخفيض راس المال الشركه مباشرة.
وأوضح عبد الهادي في تصريحه لـ"أهل مصر"، أن الشركة تقوم بشراء نفسها ولا يحق لتلك الأسهم المشتراه حق التصويت أو أي توزيعات، موضحا مدى حرص الهيئة على تسهيل إجراءات تنفيذ أسهم الخزينه بدلا من أخطار الهييه العامه لاستثمار بعمليه الشراء في موعد لا يتجاوز 3 أيام عمل على الاكثر أن يتم إخطار التنفيذ في يوم التنفيذ مباشرا دون انتظار ولذلك ألغت الهيئة إلزام الشركات بالإخطار المسبق بحد اقصي 10 ٪ من أسهم الشركة.
وأضاف خبير سوق المال، من أهم أهداف أسهم الخزينة هي تتدخل الشركة في حاله انخفاض أسهمها في سوق البورصة وهذا ما حدث عندما قامت أغلب الشركات في شراء أسهمها من السوق إبان أزمه كورونا ومن تلك الشركات شركه جي بي اوتو التي قامت بشراء أسهم خزينه تقدر بي 10 ملايين سهم وكذلك شركه بالم هيلز رغبتها بشراء 62.3 مليون سهم وشركه اوراسكوم للتنميه رغبتها بشراء 11.3 مليون سهم وشركه أرابيا انفستمنتس رغبتها بشراء 134.9 مليون سهم خزينة وكافة تلك الشركات أعلنت عن رغبتها بشراء أسهم خزينة في نطاق أن الأسعار الحاليه تعتبر فرصة حقيقية غير مسبوقة لانخفاض الأسهم، وبالتالي حققت معادلتين إسناد ودعم لاسهمها وتحقيق ربح كبير نظير البيع والتصرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
