صرح وزير المالية محمد معيط عن دعم المصدرين ب٢١ونصف مليار جنيه، وفى هذا الصدد يقول د.رمزى الحرم الخبير الاقتصادى، إن هذا القرار يأتي من منطلق أهمية قطاع التصدير في الاقتصاد القومي، ومساهمته بنسبة كبيرة في أرقام الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن قدرته على خلق تدفقات داخلة بالعملات الأجنبية، لدعم الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية، والمساهمة في استقرار سوق الصرف الأجنبي، وفي ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم قطاع التصدير، من خلال سرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المُصدرة لدى صندوق دعم الصادرات على المشحونات حتى آخر يونيو الماضي.
وأضاف أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة ( السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة المصدرين) في الفترة من 7 فبراير حتى 28 فبراير القادم، لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم مُعحل سداد 15٪، للمساهمة في توفير سيولة نقدية، تدعم قدرة شركات التصدير، للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل أزمة كورونا، وبما يدعم القدرات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح في تصريحه لأهل مصر، أنه تم صرف المستحقات المتأخرة من دعم الحكومة للشركات المُصدرة قبل بداية العام الجاري حيث تم صرف ما قيمته21.5 مليار جنيه من خلال 6 مبادرات، تضمنت المبادرة الأولى، لعدد 1069 شركة بقيمة قدرها 13.5 مليار جنيه، فضلاً عن صرف الخمس مبادرات الأخرى، بقيمة قدرها 8 مليار جنيه، استفاد منها نحو 2500 شركة بقيمة قدرها 5.6 مليار جنيه حتى العام الماضي، وصرف نحو 2.4 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى نوفمبر الماضي.
مضيفًا أن تلك المبادرات، قد ساهمت بشكل كبير في توفير السيولة النقدية للشركات المُصدرة، لدعم قدرتها على استمرار دوران عجلة الإنتاج، خصوصا في ظل حالة الكساد طويل الأمد الذي تواجهه كافة الاقتصادات العالمية، ومنها الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
