وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم، رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حول الحوافز الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وذلك في إطار الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي، موضحًا أن هذه الحوافز الضريبية تُشَّجع هذه المشروعات على الانضمام للاقتصاد الرسمي؛ بما يُسهم في تطوير قدراتها الإنتاجية بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد القومي.
وقال الوزير، إن هذا القانون الجديد يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي، والتي تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التي تنطلق من المبدأ الشعبي، معلقًا: «اللي فات مات.. إحنا ولاد النهارده»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، والتي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذي يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، والتي لا يتجاوز حجم أعمالها، أو رقم مبيعاتها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل 1% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه، ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا، و0.75% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 2 مليون جنيه، ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه سنويًا، و0.5% من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 2 مليون جنيه سنويًا.
وأشار البيان إلى أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر، والتي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لامساك دفاتر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
