قال محمد عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، إن البُعد البيئي يعد محوراً هامًا في كافة القطاعات التنموية في رؤية مصر 2021، بما يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها، فضلًا عن الاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، وتحقيق اقصي استفادة مع حفظ حق الأجيال القادمة.
وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الحكومة المصرية تستهدف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويتضح ذلك بعدما اصدارت الدولة أول سندات خضراء بقيمة 750مليون دولار خلال العام الماضي، موضحًا أن السندات الخضراء هي أداة لتمويل المشروعات صديقة البيئة من أجل الحفاظ علي كوكب الارض، مشيرا أنها سندات حديثة نسبياً بدأت ظهورها في الاتحاد الأوروبي.
وتابع:" أن السندات الخضراء تتميز عن السندات التقليدية بتمويل مشروعات في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث وظاهرة التغير المناخ، التي تسهم في تحقيق استدامة الموارد الطبيعية وتحافظ على حق الاجيال القادمة في الطاقة والتنمية الاقتصادية".
وأوضح أن الاقتصاد الأخضر ليس نوع من انواع الرفاهية بل أصبح جزء هام في الاقتصاد العالمي، نظرا لأنه يعمل فى مجال مشروعات البنية الأساسية بشكل مختلف، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة واستخدام بدائل للمشتقات البترولية لتكون وسائل النقل نظيفة.
أكد الخبير الاقتصادي، أن هناك تحول نوعي نحو توجه الدولة المصرية إلى الاستثمار الأخضر، لتصبح فلسفة الاستثمار هي حل المشاكل القومية وبناء بنية تحتية فريدة، حيث بدأت مصر في تنفيذ خطة فعلية تعتمد علي الطاقة المتجددة وبالفعل تم إنشاء "محطة بنبان" للطاقة الشمسية بأسوان وفقا لقرار جمهوري عام 2014، وبدء توليد الطاقة الكهرباء عام 2019 المحطة تكلفت 2 مليار دولار تقريباً، حيث ينفذ المشروع العديد من الشركات الأجنبية بالتعاون مع بعض الشركات المصرية.
وتابع" أن البنك الدولي قام بتصنيف تلك المشروع ضمن أكثر المشاريع تميزاً علي مستوي العالم، ما يعكس حجم المشروع الذي يولد 1456 ميجاوات أي ما يعادل 90% من قدرة السد العالي، كما يجري حالياً مبادرة لإحلال الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، ما يلقى بظلاله على فوائد استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول ".
أكد أن الحكومة تسعى نحو التحول السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، حيث بدأت بالفعل إعادة إحياء شركة النصر للسيارات لصناعة سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية وهو ما يؤكد الحرص علي تحقيق الاستدامة البيئية والاهتمام بالاقتصاد الأخضر في المستقبل.
وأشار إلى أن التحديات بشكل عام وخصوصاً المتعلقة بمشروعات الطرق في المدن المزدحمة، مؤكدا أنه وفقاً للتطوير البنية التحتية وتحقيقات السيولة المرورية قد يتم التضحية بمساحات خضراء في سبيل توسعة الطرق، حيث أن التكدس والازدحام يمثل تكلفة اقتصادية، و يكمن الحل في التوسع في المدن الجديدة والتي تراعي إلى حد كبير كافة المعايير المطلوبة لتحقيق الاستدامة البيئية والصحية.
ونوه عن دور رؤساء الأحياء بتطوير مساحات خضراء مفتوحة وأخرى مدفوعة برسوم لتحقيق عوائد مالية يمكن من خلالها تطوير البنية التحتية لكل حي وتحقيق الاستدامة البيئية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
