يرى الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادي، أنه في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، بعد الإدارة الجيدة لأدوات وقنوات السياسة النقدية، من خلال البنك المركزي المصري، ابقت لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس الرابع من الشهر الحالي، على أسعار فوائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية دون تغيير، عند مستوى 8.25٪، 9.25، 8.75 على الترتيب، والبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير أيضا عند مستوى 8.75٪، .
وأوضح الجرم في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن أسعار الفائدة شهدت تطورات كبيرة خلال العام الحالي 2020، حيث تم تخفيض الفائدة بواقع 400 نقطة أساس، من خلال انعقاد 10 اجتماعات على مدار العام، تم التثبيت في 7 اجتماعات، وتخفيض الفائدة في 3 اجتماعات، كان أكبر تخفيض لها في 16 مارس بمقدار 300 نقطة أساس، على العلم أن الفائدة على الإيداع والإقراض في أول العام كانت عند مستوى 12.25 ٪، 13.25٪ على الترتيب، في بداية العام الحالي.
وأضاف أن تخفيض أو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال فترة استمرار الجائحة الصحية، يدعم النشاط الاقتصادي بشكل كبير، خصوصا بعدما قام البنك المركزي المصري بتحديد معدل التضخم في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند مستوى 7٪ بالزيادة أو النقص في حدود 2٪ مقارنة بمعدل 9٪ بالزيادة أو النقص عند مستوى 3٪ من عام 2020، وسيتم الاستمرار في استخدام أدوات وقنوات السياسة النقدية للسيطرة على الضغوط التصخمية، في ظل تسجيل معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي لنحو 0.7٪ (معدل مبدئي) في الربع الثالث من العام 2020، مرتفعا من سالب 1.7٪ في الربع السابق له من نفس العام، بعد تسجيل معدل نمو قدره 3.6٪ خلال العام المالي 2019 / 2020 مقارنة بمعدل نمو قدره 5.6٪ في العام السابق له.
موضحا انه قبل التداعيات السلبية لأزمة كورونا على كافة الاقتصادات العالمية، هذا على الرغم من أن الاقتصاد المصري، يعد من أفضل الاقتصادات التي حققت معدل نمو إيجابي في شمال إفريقيا والشرق الاوسط، مما كان لذلك إنعكاسات إيجابية على كافة قطاعات الاقتصاد المصري، فضلا عن تأثير ذلك على انخفاض معدل البطالة إلى أقل معدل تاريخي له، بمعدل 7.3٪ في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنحو 9.6٪ في الربع الثالث من العام السابق له.
وأشار إلى أن سوق رأس المال مازال بحاجة إلى المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في ظل حالة الكساد الذي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصاد المصري بشكل خاص، لاتاحة الفرصة لدخول الاستثمارات الاجنبية المباشرة، مع ضرورة تهئية البيئة التشريعية، التي تدعم تشجيع التمويل العقاري بشكل حقيقي، من خلال تخفيض تكلفة الائتمان الممنوح لمشتري الوحدات العقارية، نتيجة تخفيض اسعار الفائدة على الائتمان، مع تقليل الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة إلى أقل ما يمكن وبما لا يزيد عن 2٪، مع ضرورة الاستمرار في تبني سياسة تخفيض سعر الفائدة وفقا المعطيات الحالية، لتحفيز الاقتصاد وانتشاله من حالة الكساد، بالاضافة الى توفير المزيد من فرص العمل، لما له من أهمية حيوية في ظل الأزمة المالية الجارية.
ومن جانبه يرىالدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، أن تراجع معدلات التضخم و استقرار السياسات النقدية في مصر هو السبب في تثبيت سعر الفائدة بعد تراجعه بنحو ٤٪ فى ٢٠٢٠ وتراجع معدلات التضخم بالرغم من جائحة كورونا.
وأوضح في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن من أهم العوائد الاقتصادية هي تخفيض التكاليف الاستثمارية متمثلة في تكلفة الاقتراض، نتيجة عدم رفع أسعار الفائدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
