أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، أن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد بلغ خلال 18/2019-20/2021 نحو 104 مليارات جنيه، بُمعدل نمو بلغ 27%، مُقارنةً بالسنوات الثلاث التي سبقتها، كما شهدت الأعوام الأخيرة زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنحو 265% مقارنة بعام 14/2015، وشهدت الأعوام من 17/2018 إلى 20/2021 تطورًا ملحوظًا في نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية بنسبة زيادة 195%.
وأشارت "السعيد" إلى أن تحقيق معدل نمو 5.6% في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا، ورغم الأزمة، حقّق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.6 % خلال 19/2020، حيث جاءت مصر ضمن عدد محدود من الدول التي حققت نمواً موجباً في ظل الجائحة، وكان مُخطّطاً له أن يُحقّق مُعدل نمو 5.8% في عام 19/2020، و6% في عام 20/2021.
كما لفتت إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الأول من 20/2021، مُقارنة بـ 9.6% في الربع الرابع من 19/2020، وانخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7.9% في عام 2019، كما انخفض معدل التضخم إلى 5.7% في 19/2020 وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، بعد أن سجّل 13.9% في عام 18/2019، ونحو 33% في عام 17/2018، ويعد ذلك أحد ثمار خطوات الإصلاح الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016، والتي عززت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.
وخلال كلمتها التي ألقتها في البرلمان اليوم، أكدت وزيرة التخطيط، انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في 2017/2018، حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق، وكان الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73% يليه ريف الوجه القبلي 3.79%، ما يشير إلى الحرص على التوزيع المتوازن للاستثمارات بالتزامن مع تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
