قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن الحكومة استطاعت خلال فترة الإصلاح الاقتصادي، العمل على تهيئة البيئة الملائمة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، من خلال تهيئة البنية التحتية في كافة المجالات والأنشطة، سواء كان ذلك في الطاقة أو الطرق والمواصلات والتحول الرقمي وغيرها، وبصفة خاصة، ماحدث من تحسين البنية التحتية لقطاع البترول.
وأوضح الجرم في تصريحات لـ"أهل مصر"، أنه تم إنجاز عدة مشروعات في مجال تطوير البنية التحتية لنقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية في مناطق الصعيد ومدينة بدر وميناء سوين بالعين السخنة.
وأضاف أنه، تم إصدار قانون تنظيم انشطة سوق الغاز ولائحته التنفيذية، وإنشاء جهاز تنظيمي مستقل لتنظيم سوق الغاز،كخطوة على الطريق نحو تحرير سوق الغاز تدريجيا، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والبنية الأساسية موضحا ان كل ذلك يسهم في زيادة التنمية الاقتصادية وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين في القطاع الخاص.
وأكد أن الاستثمار في تهيئة البنية التحتية، خصوصا في مجال الغاز والثروة البترولية، قد أدى إلى تقليل الفجوة بين الاستيراد والإنتاج المحلي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي، ووضع مصر كمحور مركزي إقليمي للطاقة، وزيادة نسبة مساهمة المنتج المحلي في أرقام الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن تطوير صناعة البتروكيماويات وصناعة التكرير، لرفع معدلات جودة الإنتاج.
وشدد على أن هذا الأمر، قد انعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي بشكل كبير، من خلال زيادة موارد مصر من الغاز والثروة البترولية وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي، بعد أن نجح القطاع في خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب إلى أقل مستوى، وبما يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين، فضلا عن إطلاق مشروعات المسح السيزمي في مناطق البحر الأحمر والصعيد وغرب المتوسط وخليج السويس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
