أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم، انتهاء أزمة فرض السلطات الأوغندية رسومًا جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35% بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري أجرت اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية خلال الأشهر الماضية، وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم على التراجع عن هذا القرار.
وقالت إن الوزارة تابعت عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الأوغندية بفرض رسوم جمركية على عدد من البنود التي تصدرها مصر ومنها الصاج المسطح، وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن المكتب التجاري المصري في أوغندا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا.
وأضافت "جامع"، أن عددًا من الشركات المصرية المصدرة للسوق الأوغندي أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الأوغندية، بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات، ما أدى إلى تأثر نشاطها في السوق الأوغندي، مؤكدة في هذا الإطار حرص الوزارة على حل المشكلات التي تواجه الصادرات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية، والاستفادة من كافة الأدوات والقواعد التجارية التي تكفلها منظومة التجارة الدولية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز أدرج هذا الموضوع على أجندة اجتماع لجنة التجارة والجمارك الـ36 للكوميسا الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتم التشديد في الاجتماع على أهمية قيام الحكومة الأوغندية بالعمل على إزالة كافة المعوقات التي تؤثر سلبا على انسياب تدفق الصادرات المصرية لهذه السوق، وذلك بالتنسيق مع عدد من الدول الأخرى في الكوميسا المتضررة من تلك القرارات التعسفية مثل موريشيوس التي تعاني شركاتها المصدرة للسكر من نفس المشكلة في ضوء وجود فائض إنتاج أوغندا من السكر، وهو ما نتج عنه تراجع الجانب الأوغندي عن فرض هذه الرسوم.
وأضاف مغاوري، أن إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأوغندية بلغت عام 2019 نحو 112 مليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تتضمن الورق ومنتجاته، والمنتجات الغذائية، والكلنكر، ومواد البناء المختلفة، والمنتجات الكيماوية والبلاستيك، وألواح الصلب، حاصلات زراعية مختلفة، رخام وجرانيت.