تعد الثروة المعدنية من أهم كنوز مصر والداعم الاقتصادي لها، وفي الفترة الأخيرة اهتمت الدولة المصرية بالقطاع التعديني لجذب المزيد من الاستثمارات إليه.
في هذا السياق يقول الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن مصر تسعى خلال الفترة الحالية للاستغلال الأمثل للثروة المعدنية بشكل غير مسبوق، حيث تمتلك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث الحجم والنوع والكم وأماكن التوزيع، سواء كانت خامات الطاقة، المتمثلة في المواد البترولية والغاز الطبيعي.
وأوضح الجرم في تصريحه لـ"أهل مصر"، أنه تم استغلال هذه الإمكانيات بشكل أفضل خلال الفترة القليلة الماضية، حتى أصبحت مصر ثاني أكبر دولة تحقيقا للزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي في شمال أفريقيا والشرق والأوسط، بمعدل زيادة 36.5٪ خلال ثلاث أعوام، بإجمالي إنتاج 63 مليار متر مكعب، أو كانت خامات الطاقة الصلبة، المتمثلة في الخامات الكربونية من الفحم والطفلات الكربونية، فضلا عن الخامات المُشعة، كاليورانيوم المُستخدم في استخدامات الطاقة النووية، والرمال السوداء على طول الساحل الشمالي شرق الإسكندرية حتى العريش باحتياطي قدره 7 مليون طن، بالاضافة إلى المعادن النفيسة من الذهب والفضة، الموجود في وادي العلاقي والسكري، بإجمالي 270 موقعا، تم استخدام 120 منها.
وأكد أن الدولة تستهدف الوصول بإسهامات قطاع التعدين إلى نحو 7 مليار دولار، مع توفير نحو 110 آلاف فرصة عمل مباشرة، ومثلها أيضا، فرص عمل غير مباشرة، كل ذلك، بعد التغلب على الكثير التي المشاكل التي كانت تعترض سُبل النمو، مثل نظام الترخيص للمستثمر، واتاحة المعلومات، ونظام توزيع الأرباح والقصور التشريعي، حيث عالج القانون الجديد رقم 145 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، معظم هذه المشاكل.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تسعى إلى وضع رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر، بهدف المساهمة في اكتشاف مناطق الثروات المعدنية الكاملة، ما يؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي، حيث تستهدف استثمارات اجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين، بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار، تَبدي ذلك في الإعلان عن أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الذهب في مصر، بعد إصدار اللائحة الجديدة للقانون الجديد في فبراير 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
