خبير اقتصادي يكشف عن التحديات التي تواجه قطاع الصادرات المصرية

قال دكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن قطاع التصدير حقق طفرة غير مسبوقة خلال الأونة الأخيرة، على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصادات العالمية، خصوصاً في الفترة الأخيرة من (يناير حتى أكتوبر 2020).

وأشار إلى أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية بلغ 20.597 مليار دولار، وخلال شهر أكتوبر الماضي، سجل 1.970 مليار دولار؛ بينما تراجعت قيمة الواردات المصرية بشكل ملحوظ بمعدل 14٪ خلال تلك الفترة، بما يعادل 8.240 مليار دولار، مسجلة 52.068 مليار دولار، مقابل 60.3030 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، فيما سجلت الواردات المصرية انخفاضاً خلال شهر أكتوبر الماضي بمعدل 24٪، ويصل قيمته 1.398 مليار دولار، ليسجل 4.55 مليار دولار، مقابل 5.940 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد الجروم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه على الرغم من أن قطاع الصادرات المصرية، يسير نحو الأمام بوتيرة متسارعة، إلا أنه لا يزال يواجه الكثير من التحديات في ظل جائحة كورونا الحالية؛ الأمر الذي يستدعي ضرورة توفير حزمة من التسهيلات لهذا القطاع الحيوي، من أجل معالجة نقص الموارد من العملات الأجنبية، وتحسين وضع ميزان المدفوعات وزيادة قيمة الاحتياطي النقدي طرف البنك المركزي بموارد ذاتية، فضلاً عن ضرورة عمل تحالفات مع بعض الدول العربية والأفريقية على هيئة تكتل تجاري، للاستفادة من الوفرات الاقتصادية التي يتمتع لها الدول الٌمُشكلة لهذا التكتل.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى مبادرة وزارة المالية للسداد النقدي الفوري المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والذي يسمح بالسداد الفوري لتلك المستحقات بخصم سداد معجل بمعدل 15٪، بدلاً من سدادها على أربع أو خمس سنوات، أثراً كبيراً في توفير سيولة نقدية تُمّكن شركات قطاع التصدير في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، فضلاً عن الحفاظ على العمالة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تتبنى الاعتماد على تنمية الصادرات من السلع الحرفية، لاعتبارها أحد آليات لتشجيع صغار الصناع، وزيادة مكون السلع الصناعية والحرفية في إجمالي الناتج المحلي من خلال برنامج للصادرات مبسط، بالإضافة إلى صرف المبالغ المستحقة المصدرين من وقت تسليم مستندات الشحن، ومناقشة التشوهات الجمركية، والعمل على ربط الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر الشباك الواحد، بهدف سرعة الإفراج الجمركي عن السلع وبأقل تكلفة، فضلا عن تعميق التصنيع المحلي، كبديل للاستيراد، وإنتاج فائض لزيادة الطاقة التصديرية، خصوصا فيما يتعلق بالسلع التي لا تعتمد على مكونات تكنولوجية عالية، والتي يتم استيراد أغلبها من دولة الصين.