قال الدكتورسيد قاسم الخبير الاقتصادي، إن مبادرة "حياة كريمة " والتي أطلقتها الدولة هي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها وبعدها الإنساني، فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري ، ولا يوجد مجال للشك في أن المواطن هو خير سند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحاته لـ"أهل مصر"، انه كان لِزاما أن يتم التحرك على نطاق واسع – ولأولِ مرة - وفي إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر.
وتابع أن ما تسعى هذه المبادرة إلى تقديمه من حزمة متكاملة من الخدمات ، من ضمنها منظومة الشمول الرقمي و التي تشملُ جوانبَ إيجابية مختلفة ، حيث أن من حق المواطن المصري أن لا يتم إستبعاده رقمياً ،حيث يؤثّر الاستبعاد الرّقميّ على إحداث فجوة كبيرة بين حق المواطن في مكتسباته من الشعور بالأمان الاقتصادي ، مثل حقّ العمل ، والوصول إلى الخدمات والمعلومات العامّة، والعمل المدنيّ والجماعيّ.
وأضاف انه قد تتمتّع المجتمعات القادرة على التّواصل بالقدرة على العمل ، لأننها تمكن المواطن من الوصول إلى المعلومات والخدمات الصحية على الإنترنت، وإنذارات الكوارث الّتي يمكن لها أن تنقذ الأرواح . ويمكنهم أيضاً استخدام هواتفهم المحمولة في إدارة ورقابة أولوياتهم الحياتية ، من حيث شراء السّلع والخدمات والتّواصل المستمرّ مع العالم الإنتاجي لتحسين إنتاجيّتهم والحصول على وظائف تتطلّب مهارات رقميّة.
وأشار الي انه على صعيد برنامج الإصلاح الهيكلي بصفة عامة و الذى بدأ في عام 2016 و مبادرة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن فقد تقدمت مصر في مؤشر الشمول الرقمي 2020 الصادر عن مؤسسة رولاند بيرجر، والذي يقيس مدى تحقيق الشمول الرقمي في 82 دولة حول العالم من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتكون ضمن أسرع 10 دول نموا فى مجال الشمول الرقمي 2020، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وكشف ان هذا التقدم نتيجة عدة اعتبارات منها الخطوات القوية التي اتخذتها الحكومة في تقديم الخدمات الحكومية اونلاين عبر منصة مصر الرقمية واستكمال البرنامج الإصلاحي لأعمال ميكنة جميع الجهات الحكومية، وزيادة مستخدمي الإنترنت حيث نفذت مشروع كبير في هذا الشأن ساعد الكثير من المواطنين على الدخول على الشبكة وبالتالي استخدام أكبر للتطبيقات الرقمية، فضلا عن تداعيات الجائحة التي دفعت المواطنين بشكل عام لزيادة الاعتماد على التطبيقات الرقمية.
ونوه إلي ان مصر تقدمت في بُعد الإتاحة الرقمية الذي يقيس مدى قدرة الأفراد على الوصول إلى الإنترنت وكفاءته بنحو 13 نقطة، كما تقدمت بنحو 11 نقطة في بُعد السياسات الرقمية الذي يقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان وسياسات الاستخدام والخصوصية فضلًا عن التقدم في بُعد القدرة المالية الرقمية للأفراد الذي يحدد قدرتهم على شراء الأجهزة الحديثة ومستويات أسعار خدمات الإنترنت، بنحو 5 نقاط، بينما استقر عدد نقاط بُعد الاستعداد الرقمي أي العلاقة بين مستويات التعليم الرقمي والقدرة على تطبيقها، عند مجموع 56 نقطة.
وأكد أن وجود المزيد من التوقع في استمرار نمو الشمول الرقمي خلال الفترة المقبلة، لدعم الدولة هذا التوجه وتنفيذ العديد من المشروعات بمجال التحول الرقمي والشمول المالي وإضافة جميع الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية تدريجيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
