قال المهندس فتح الله فوزى، عضو مجلس إدارة عدة شركات عقارية، وعضو جميعة رجال الأعمال، إن التعديلات التي أقرها البنك المركزي على شروط وضوابط التمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية، العاملة فى مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها خطوة ايجابية وستنعش القطاع العقاري.
وأوضح أن التعديلات الجديدة ستسهم فى القضاء على مشكلة نقص السيولة التى تعانى منها الشركات نتيجة التداعيات السلبية المتاحة عن ظهور فيروس كورونا المستجد.
ولفت فوزى الي أنه خلال الفترة المقبلة سوري عدد كبير من شركات التطوير العقاري تتجه للاستفادة من تيسرات البنك المركزى بعد التعديلات الجديدة لاستكمال مشروعاتها القائمة وتدشين مشروعات جديدة.
يذكر أن البنك المركزي المصرى قد أقر مجموعة من التعديلات على شروط وضوابط التمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية، العاملة فى مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها.
يأتي ذلك فى إطار متابعة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية والعمل على توفيرها، وسمحت التعديلات الصادرة عن مجلس إدارة البنك، أمس، بتمويل أقساط الأراضى المخصصة لشركات التنمية العقارية الحاصلة بالفعل على تسهيلات ائتمانية قائمة من البنوك.
كما وضع البنك المركزي عددا من الشروط لعملية تمويل الأقساط، أولها: أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط فى حالة تعرض الشركة لعجز فى السيولة يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة.
وينص الشرط التاني علي أن تكون الأرض التى سيتم تمويل أقساطها مملوكة لإحدى الأجهزة أو الجهات الحكومية؛ مع قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية للمشروع بعد تضمين قيمة العجز الإضافى المراد تمويله، وذلك للوقوف على جدواه وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه كافة الأطراف المعنية.
ونص الشرط الثالث على أن تكون شركة التنمية العقارية قد قامت بالفعل باستلام دفعات مقدمة من عملائها وتم البدء فى أعمال الإنشاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
