اتفق عدد من الخبراء والمطورين العقاريين أن الاستثمار في القطاع العقاري في مصر سيظل الاستثمار الآمن للعملاء، لافتين إلى أن الاستثمار العقاري قائم علي طلب واحتياج حقيقي.
قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية أن القطاع العقاري سيظل الملاذ الأول لكل المستثمرين الراغبين في الاستثمار، موضحا أن المنتج العقاري هو الوحيد الذي لا تقل قيمته بمرور الوقت.
وأوضح أن هناك طلب واحتياج حقيقي للعقار في مصر، لافتا إلى أن هناك طلب كبير على الوحدات السكنية تصل إلى ٥ آلاف وحدة سكنية سنويا في السوق العقارية ويسعى القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسات لتلبية احتياجات القطاع.
وفي نفس السياق أكد المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا على ضرورة وضع خطط تفاؤلية لأداء السوق الفترة القادمة بالرغم من التحديات التى يشهدها وبدء الموجة الثانية لكورونا.
وأوضح أن العقار فى مصر يعتمد على طلب واحتياج حقيقي، وأنها عوامل تدعم التفاؤل بالسوق، لافتا إلى أن أصبح هناك حالة من الاعتياد من العملاء في التعامل مع الوضع القائم ولذلك فإن تأثير الموجة الثانية من فيروس كورونا على القطاع العقاري شبه محدودة.
وتوقع انتعاشة في نشاط السوق العقاري خلال الربع الأول من 2021، خاصة مشروعات العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية فى ظل اتجاه الحكومة للانتقال لمقراتها الجديدة وبعد الإعلان الرسمي عن موعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية للحي الحكومي ونقل الموظفين وبدء تشغيله فعليا فى منتصف 2021.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة ستحقق طفرة في تاريخ العقار المصرى بسبب موقعها الاستراتيجي، وخطط تنفيذها المميزة، وتتضمنها كل ما يحتاجه الفرد على مستوى المجتمعات العقارية المتكاملة من وحدات سكنية متنوعة ووحدات تجارية مختلفة والهيئات الحكومية اللازمة مخصصة للسكان مع المرافق التعليمية والطبية والاجتماعية وغيرها، مع مساهمتها في النهوض بالاقتصاد المصرى بشكل كبير من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد على ضرورة وجود هيئة مختصة بعملية طرح الأراضى لتتمكن شركات التطوير العقارى من وضع خطة استراتيجية تمكنها من التعامل مع الوضع الحالي الاستثنائى الذى أدى إلى مواجهة تحدي الارتفاع الملحوظ في أسعار الأراضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
