قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن الصناديق السيادية أحد أهم الأدوات المالية التي تستخدمها الحكومات المختلفة، لإدارة أصولها المالية للحصول على فوائض مالية ضخمة، وتعظيم العائد على الأصول المالية، من خلال استثمارها في الأسواق المالية المختلفة، سواء داخليا أو خارجيا، بالإضافة إلى توجيه مزيد من الاستثمارات المباشرة في البلدان المختلفة.
وأوضح الجرم خلال تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه في سابقة تُعد هي الأولى من نوعها في مصر، أعلنت الحكومة في وقت سابق عن إنشاء أول صندوق سيادي، للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة وتنفيذ وتحديث مشروعات البنية التحتية، حيث تم تأسيس الصندوق السيادي (ثراء)، الذي تأسس في عام 2018، وفقا للقانون رقم 117 بقرار من رئيس الجمهورية، والذي ستنتقل إليه ملكية الأصول غير المستغلة بالدولة، بغرض المساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وزيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي، مع استغلال مبنى مجمع التحرير الضخم، فضلا عن (4) صناديق أخرى براسمال 7.5 مليار دولار، منبثقة من صندوق ثراء، تشتمل على البنية التحتية والسياحة والصحة والتحول الرقمي، مع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محطات تحلية مياة البحر، ودعم المطورين المتخصصين في المجالات المختلفة، ونقل أصول تاريخية للداخلية وحديقة الحيوان لصالح صندوق ثراء.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن صندوق مصر السيادي، سوف يسهم بالفعل في توفير حجم كبير من فرص العمل، نتيجة تنفيذ حجم كبير من فرص العمل، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وتلك التي تتعلق بمشروعات البنية التحتية، فضلا عن المساهمة في سد عجز الموازنة العامة للدولة، وتنشيط أسواق رأس المال بشكل عام، وسوق الأوراق المالية بشكل خاص، من خلال شراء الحصص المالية في العديد من الشركات دولية النشاط، بالاضافة الى ان انشاء صندوق سيادي، سيكون له فائدة كبرى في شأن إعادة تقييم أصول الدولة بالقيمة السوقية، لاعادة التصرف فيها سواء، بالبيع أو من خلال الحصول على العوائد المالية الناتجة عن استثمارها الاستثمار الأمثل.
وأكد أنه رغم تأخر مصر كثيرا في هذا الشأن، إذ يرجع إنشاء الصناديق السيادية إلى عام 1952، وسبقتها العديد من الدول في استثمار فوائضها النفطية، إلا أن انشاء صندوق سيادي ضخم لهذا الحجم وهذا الدعم من القيادة السياسية، سيكون أحد الأذرع الاقتصادية والسياسية، لفتح مجالات أوسع مع العالم الخارجي، وتوجه فاعل نحو تعظيم حجم الاستثمار المباشر مع العديد من الدول وفي مقدمتها دول القارة السمراء، فضلا عن تعميق أُطر الشراكة مع بعض الدول والمؤسسات المالية المتخصصة مثل البنك الدولي، بغرض تحقيق وفورات اقتصادية مشتركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
