أكد المهندس بشير مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة فرست للتطوير وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزي بإجراء عدد من التعديلات على شروط وضوابط التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية وتمويل أقساط الأراضي المخصصة لهذه الشركات قرار هام للغاية وإيجابي ويدعم نمو السوق العقاري ويعيد حيويته ويشجع الشركات على الالتزام والإنضباط حتى تكون واحدة من الشركات التي ينطبق عليها شروط البنك المركزي للاستفادة من هذا القرار.
وأوضح مصطفى، أن قرار البنك المركزي يعكس مدى الاهتمام من القيادة السياسية بالقطاع العقاري باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في خطة التنمية المستدامة للدولة والتي تحتاج إلى المزيد من الدعم.
ولفت إلى أن الاشتراطات التي وضعها البنك المركزي ستوفر عدد من الآليات التي تنظم وتضبط السوق العقاري لأن المركزي اشترط أن تكون لهذه الشركات سابقة أعمال ومصداقية والتزام في مواعيد تسليم مشروعاتها مع التأكد من ملاءتها المالية وتعاملاتها مع البنوك وما إلى ذلك من أمور وإجراءات تدعم الشركات الجادة فقط في السوق المصري.
وأضاف مصطفى، أن هذه التعديلات جاءت في الوقت المناسب خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي الآن وشروط سداد أقساطها الذي يصل إلى ثلاث سنوات، مما يضع على كاهل الشرطة عبئا ماليا كبير جدا يجعلها لا تستطيع تطوير الأرض بالسرعة المطلوبة للانتهاء من المشروع والبدء في آخر.
ولفت إلى أن ضعف الملاءة المالية للعملاء الآن جعل الشركات تلجأ إلى اجتذابهم من خلال تقديم تسهيلات في السداد تصل إلى دفع مقدمات تبدأ من صفر % مقدم وحتى ١٠ % وأقساط قد تصل إلى أكثر من ١٠ سنوات وبالتالى ومع هذه المقدمات الضعيفة وصرف عمولات البيع والتكلفة الدعائية للمشروع، فقد عدد كبير من الشركات قدرتهم على توفير أموال لإنجاز المشروع.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي سيكون بمثابة طوق نجاة لكيانات عقارية عانت خلال الفترات الماضية من نقص فى السيولة، خاصة مع استمرار جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
