أشاد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بحزمة التيسيرات المالية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي بالأمس، بتوفير 117 مليار جنيه كتمويلات إضافية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا بأنها ستخلق رواجا اقتصاديا كبيرا وتساعد على القضاء على الاقتصاد العشوائي وضمه للرسمي.
وأضاف عارف، أن هناك أكثر 5000 مشروع صناعي صغير ومتوسط في العاشر من رمضان سوف يستفيد من دعم الدولة له بتوفير التمويلات والتسهيلات اللازمة.
وأكد رئيس مستثمري العاشر، أن مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي سيحل أزمة كبيرة كانت تفتقد لها الصناعة الوطنية وهو تأهيل المشروعات الصغيرة لتحقيق تكامل اقتصادي وسد احتياجات الطلب المحلي بأغلب السلع وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج وهو ما تسعى إليه الدولة حاليا.
وأشار إلى مساعدة ذلك لخلق فرص عمل جديدة للعمالة وأصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة التي لديها أفكار غير قادرة على تنفيذها نتيجة عدم وجود تسهيلات تمويلية سابقا.
وكان البنك المركزي، قرر أمس إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 الف شركة ومنشأة.
على صعيد متصل، ثمّن رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان جهود القيادة السياسية بدعم الصناعة والاستثمار والتي بدأت منذ عام 2015 بمجموعة من المبادرات الغير مسبوقة لحث القطاع المصرفي على توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مدعمة وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات وأبرزها مبادرة الـ 500 مليار جنيه، والتي كانت باكورة أمل حقيقية لكافة القطاعات الإنتاجية في مصر، وبدأ الاقتصاد المصري يجني ثمارها حاليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
