أشاد خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، بقيام البنك المركزي بإصدار حزمة من الإجراءات والتيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي.
وأكد عيش في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن توجيهات البنك المركزي الصادرة بتوجيه البنوك بضخ ما يزيد عن 100 مليار جنيه أضافية في أقل من عامين والتركيز على الشركات والمنشآت الصغيرة وتسهيل متطلبات منح وتقييم الائتمان يأتي في إطار مبادرة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص العمل وتحمي الشباب من البطالة.
وقال خالد عيش، إن عمال مصر يدعمون كافة المبادرات التنموية في إطار خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022، والتي تعتمد على العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال تنفيذ برامج تأهيل الترع، وإقامة الطرق وصيانتها، إلى جانب تنفيذ المحاور العرضية على نهر النيل، إضافة إلى محور بناء الإنسان ويشمل قطاعي الصحة والتعليم، ويشمل المحور الثالث تنفيذ رؤية مصر 2030، الذي يضم الاستدامة البيئية، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة".
وأوضح عيش، أن دعم عمال مصر لهذه المبادرات لا يأتي من فراغ، خاصة في ظل الأزمة التي يعانيها عالم العمل والعمال حول العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتأكيد منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن أكثر من سدس شباب العالم فقدوا وظائفهم، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وأن ما يعادل 305 ملايين وظيفة فقدت بسبب كوفيد-19، مضيفا أنه في الوقت نفسه وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
يشار هنا أن مجلس إدارة البنك المركزي، قرر الأحد الموافق 21 فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات، ومطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.
وسبق وأن أصدر البنك المركزي، بناء على مبادرة رئيس الجمهورية العديد من المبادرات منذ عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مدعمة وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليارجنيه، تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، وذلك لعدد 126 الف شركة صغيرة ومتوسطة بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر ذلك بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر الذي بلغ نحو 14 مليار جم ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 مليون مقترض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
