أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، اليوم، الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدف تطبيقها من خلال محفز سد الفجوة بين الجنسين، لدعم تمكين المرأة، وسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة وذلك من خلال إجراءات تنفيذية محددة على مدار ثلاث سنوات، وذلك بحضور ممثلي، شركة القلعة القابضة للاستثمار، والبنك التجاري الدولي، وشركة ترافكو للسياحة، وشركة دلتا القابضة للاستثمارات، وممثلي المنتدى الاقتصادي العالمي، ويأتي ذلك قبيل الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة التي تحل موعدها في الثامن من مارس المقبل.
وفي يوليو ٢٠٢٠، أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق الخطة التنفيذية يأتي عقب مشاورات ودراسات قامت بها فرق العمل من القطاعين الحكومي والخاص والمنتدى الاقتصادي العالمي، تم خلالها دراسة التجارب الدولية والوضع على المستوى المحلي، مشيرة إلى أن محفز سد الفجوة بين الجنسين، يؤكد التزام الدولة المصرية بتطبيق السياسات والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية ومؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، يُعزز التعاون بين الأطراف ذات الصلة لتشكيل رؤية محلية واضحة، ووضع خطط قائمة على الاحتياجات العملية والسعي إلى تنفيذها في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، لافتة إلى أنه يسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسية وهي إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد 19، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة في الإدارة والقيادة.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر حول محفز سد الفجوة بين الجنسين وجهود تمكين المرأة .
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه تم تحديد الإجراءات التنفيذية، طبقاً لدراسة عوامل السوق المصري، واحتياجات المرأة المصرية في سوق العمل، وأولويات واحتياجات الدولة المصرية، إلى جانب دراسة تجارب الدول الأخرى، والاستفادة من خبرات ودراسات المنتدى الاقتصادي العالمي، وستكون هذه الإجراءات بمثابة المظلة الكبرى للتعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك لتوحيد الرؤى والجهود وإحراز التقدم الملموس تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الهدف الخامس "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات".
ملامح الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين
ومن أهم ملامح الإجراءات التنفيذية المستهدف تطبيقها ضمن محفز سد الفجوة بين الجنسين، والتي تتضمن دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وتقلد المناصب القيادية، والعمل على إقرار السياسات التي من شأنها التخفيف من التحديات التي تواجهها المرأة في الموازنة بين عملها ومسئولية رعاية الأطفال، وتحفيز الاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص في مجال رعاية الأطفال وكبار السن وإطلاق المبادرات للتوعية بأهمية المسئوليات التي تقوم بها المرأة، بالإضافة إلى العمل على تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وتصميم البرامج التي تمثل حافزًا لتنمية مهارات المرأة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي .
كما تتضمن الخطة التنفيذية تعزيز وتحفيز برامج الإرشاد وبرامج القيادة النسائية للشركات، وذلك من أجل تحسين سياسات الشركات في مجال المساواة بين الجنسين وتعزيز قيادة المرأة في مجالس الإدارة، وتنفيذ نماذج المساواة بين الجنسين من خلال بناء قدرات الجهات الحكومية المعنية لتوسيع الخدمات والسياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتطوير أدوات تحفيزية للقطاع الخاص، فضلا عن استخدام التسويق الرقمي من أجل مساعدة رائدات الأعمال والشركات الناشئة للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق المحلية والعالمية.
وأشارت المشاط، إلى الأهمية التي يمثلها التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى التنمية محليًا ودوليًا، حيث يشير التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2020 أنه وفقًا لمعدلات التطور الحالية فإن سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين يستغرق 257 عامًا، وأن الدول لديها فرص قوية للتغيير إذا استطاعت سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، موضحة أن مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%.
الدراسات التحضيرية
وللوقوف على محاور الخطوات التنفيذية لسد الفجوة بين الجنسين، قامت وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال محفز سد الفجوة بين الجنسين، بدراسة تحليلية لوضع المرأة في مصر، والتي أظهرت استحواذ المرأة على 21% من القوى العاملة في مصر مقابل 79% للرجل، وذلك رغم أن 54% من الطلاب في الجامعات الحكومية والخاصة إناث، وتبلغ نسبة مشاركة المرأة في الحضر 20% والريف 22%؛ كما أظهرت الدراسة أن قطاع الخدمات أكثر القطاع جذبًا للسيدات المشاركات في سوق العمل بنسبة 56.8% من عدد السيدات العاملات، مقابل 36.4% في قطاع الزراعة و6.7% في قطاع الصناعة وذلك خلال عام 2019.
وتترأس وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، إلى جانب أربعة رؤساء مشاركين من كبريات شركات القطاع الخاص، هم السيد حسين أباظة، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، والسيد هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، والسيد كريم الشيتي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو الدولية القابضة، والسيدة نيفين الطاهري، رئيس شركة دلتا شيلد للاستثمار، وتعمل كافة الأطراف المشاركة على دفع الإجراءات الفعالة لتمكين المرأة اقتصاديا في سوق العمل والمناصب القيادية، ويعد المجلس القومي للمرأة هو المنسق الوطني لتلك المنصة.
وفي كلمتها، أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها البالغة في بداية الرحلة الحقيقية في التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وهو تحرك متميز بدأ منذ أكثر من عام بدعم من الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مشيرة إلى إطلاق الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدف تطبيقها ضمن محفز سد الفجوة بين الجنسين، والتي تطرح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لسد الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن ملف التمكين الاقتصادي للمرأة من أهم الملفات التى يعمل عليها المجلس القومي للمرأة وهو أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي هو الأساس ويأتي في مقدمة جميع مجالات تمكين المرأة.
وأكدت مرسي، أن الحلم الذي نسعى إلى تحقيقه هو الوصول إلى مساواة وتكافؤ في القطاع الاقتصادي بصفة كاملة وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والذي سينعكس على إجمالي الناتج المحلي للدولة.
وفي ذات السياق، أكدت السيدة جيتانجالي تشاتورفيدي، ممثل المنتدى الاقتصادي العالمي، أن المنتدى سيوجه الدعم الكامل للخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر، للمساهمة في تفعيلها وتحقيق النتائج المرجوة.
ومن ناحيته، عبر هشام الخازندار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، عن سعادته لإطلاق الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، وأثنى على دور وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، مشيرًا إلى تطلعه للخطوات المقبلة لتنفيذ الخطة على أرض الواقع بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وقالت السيدة نيفين الطاهري، مؤسس ورئيس شركة دلتا القابضة للاستثمارات، إن مصر تمضي بالفعل نحو إحداث تغيير فيما يتعلق بملف تمكين المرأة، حيث نرى في الوقت الحالي أن 32% أعضاء مجلس النواب من السيدات، كما أن 25% من الشباب دون سن الخامسة والثلاثين عامًا، مؤكدة أن محفز سد الفجوة بين الجنسين سيكون داعمًا قويًا للجهود المبذولة في سبيل تمكين المرأة.
وأبدى كريم الشيتي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو الدولية القابضة، تفاؤله بإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين والخطة التنفيذية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا استعداد الشركة لدفع جهود تمكين المرأة من خلال محفز سد الفجوة بين الجنسين.
وأكدت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الأمر يعني دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ينعكس على الجهود التنموية في الدولة.
وجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية هي أول دولة على مستوى العالم تطلق استراتيجيتها الوطنية للمرأة 2030 متوافقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق تمكين المرأة وتعزيز دورها في الجهود التنموية؛ وكانت مصر أول دولة تصدر ورقة سياسات لدعم المرأة ضمن استجابتها لمكافحة جائحة كورونا ومكافحة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، وأصدرت 21 إجراءً لمساندة المرأة خلال الجائحة، مما دفعها لاحتلال المركز الأول في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا وفقاً لتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة .
وتضمن التقرير السنوي 2020 الصادر عن وزارة التعاون الدولي تحت عنوان الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير، فصلا كاملا عن تمكين المرأة والجهود التي قامت بها الدولة في هذا الإطار، فضلا عن الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ووفقًا لخارطة مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، فإن المحفظة الجارية للوزارة تضم 34 مشروعًا لتحقيق المساواة بين الجنسين ودعم تكافؤ الفرص بقيمة 3.3 مليار دولار، تمثل 13% من إجمالي محفظة التمويل التنموي .
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعاون الدولي عقدت منصة تعاون تنسيقي مشترك، بمشاركة المجلس القومي للمرأة وأكثر من 80 ممثلا من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وذلك خلال يوليو الماضي، لمناقشة السياسات والإجراءات المستقبلية لتعزيز تمكين المرأة، وذلك ضمن إطار مُحفز سد الفجوة بين الجنسين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
